أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميما إلى مديري مديريات الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية بإنهاء العمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي كون وجوده أصبح منعدما بعد سقوط لائحته الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاتها.
وجاء في البيان الصادر من وزارة الشباب والرياضة: «إنه في ضوء استعراض الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 12 لسنة 44 ق دستورية بجلسته رقم 11/4/2023 وفقا للأسباب الآتية: أولا: بعدم دستورية صدور المادة 69 من قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ثانيا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادر بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاتها».
واختتم بيان وزارة الشباب والرياضة: «وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها رقم 1533 بجلسة 25/10/2023 ملف رقم (58/1/778) إلى عدم جواز إعادة العمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي كون وجوده أصبح منعدما وذلك على الوجه المبين بالأسباب الواردة بالفتوى».
