تابعت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، بحضور شيخ عمر سيلا المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وأولاينكا لوسون، مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون أفريقيا.
وأكدت المشاط تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية «ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص» وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التى تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بمختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس فى حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد على 7 مليارات دولار منذ بدء عملها فى مصر، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فنى بقيمة 34 مليون دولار، فى مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك، لاسيما فى ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التى تم توقيعها فى يونيو 2023، فى ضوء سعى الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقدمت المؤسسة بخطة مبدئية للتنفيذ وتضمنت الخطة الجانبين الفنى والمالى لطرح بعض من الشركات فى العديد من القطاعات المقترحة كمرحلة أولى من برنامج الطروحات، فضلًا عن تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع مجموعة البنك الدولى 2023/2027، والذى يتضمن محاور رئيسية، أهمها تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز التنافسية لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام ومرن.
وأضافت الوزيرة أن البنك الدولى يقوم حاليًا بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأهمية الدراستين للدولة فى ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة فى مختلف القطاعات.
