أسماء ياسر
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن هناك استمرارًا فى انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة فى مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى، والتى تُساعد فى تحسين هيكل النمو، ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية والتنافسية العالمية؛ استهدافًا للاستغلال الأمثل لنحو ١٥٢ فرصة استثمارية، ترتكز على بنية تحتية قوية.
وأشار إلى حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات، بما فى ذلك التوسع فى الرخصة الذهبية التى يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله فى عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير،حيث تم صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
مؤكدا أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقال إن وزارة المالية بدأت فى استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وأضح د. معيط أن هناك حافز استثمار بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل ما بين٢٠ إلى ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا..
كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائى من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
وأضاف أن المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية تتضمن إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها للضريبة بسعر صفر..
وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الذى يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى %٥٠ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية، تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبى مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات، وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل..
ويقول د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى إن تشجيع ودعم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التى تحتل أولوية خاصة لدى القيادة السياسية والحكومة، موضحًا أن تصريحات وزير المالية خلال المؤتمر السنوى السابع للجمعية العلمية للتشريع الضريبى أكدت على ذلك، وأوضح خلالها القوانين والقرارات التى أصدرتها الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة، والتى شملت حوافز ومزايا نقدية بمستهدفات حقيقية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، لذلك جاءت توصيات المؤتمر قاطعة بأهمية دور وزارة الاستثمار، وأهمية تفعيل الوزارة فى التشكيل الحكومى الجديد، حتى تستطيع أن تعمل مع المجلس الأعلى للاستثمار فى إزالة كافة المعوقات التى تقف أمام المستثمر الصناعى.
وأكد فوزى على أهمية عودة الحوافز الضريبية، وإعادة النظر فى كافة القوانين السارية، لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمر، والقضاء على الفساد الإدارى والروتين الحكومى ،ودعم المشروعات الصناعية بفائدة مخفضة، مع التوصية بأن يعلن مجلس النواب عن سياسته التشريعية المستقبلية للسياسة المالية والنقدية فى التشريعات التى تصدر عنه.
وفى نفس السياق أوضح د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الدولة تتجه حاليًا نحو تدعيم وتشجيع الاستثمار الصناعى، وتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وجذب استثمارات صناعية جديدة، مما يساعد على توفير السيولة اللازمة لبدء المشروعات، وتحفيز المستثمرين للتعجيل بإنهاء مراحل البناء وبداية التشغيل.
مؤكدًا أن تقديم سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة فى مصر وحوافز ومزايا سيساعد على جعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية والعربية، وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثمارى داخل مصر والتوسع فى المشروعات القائمة، خاصة أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمى، وجذب المستثمرين، بعد أن أصبحت المنطقة العربية أكثر جذبًا للاستثمار.
وأضاف أن الإعفاءات والمحفزات الداعمة للصناعة الوطنية تصب فى مصلحة المستثمر، وتؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لإحداث حراك اقتصادى داخل المجتمع، وأيضًا ستساعد على توطين التكنولوجيا الصناعية فى مصر، وزيادة المنتج المحلى داخل السوق المصرية، وبالتالى سينخفض الاستيراد من الخارج، وزيادة الكميات المعروضة من المنتجات، مما يخفض الأسعار ويقلل نسب التضخم، لافتًا إلى أن زيادة التكنولوجيا الصناعية وتوطينها سيساعد على زيادة الصادرات المصرية، مما يزيد من الحصيلة الدولارية فى مصر.
وأشار السيد إلى أن تلك الحوافز حلقة فى سلسلة توجه الدولة لتدعيم قطاع الصناعة فى مصر والتى بدأت منذ عام ٢٠١٥ عندما تم وضع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبالفعل تم خلال الفترة الماضية عدة إجراءات هدفها تدعيم وتحفيز القطاع الصناعى، والحكومة تقدم تسهيلات وحوافز عديدة للقطاع الخاص، لتحسين بيئة الاستثمار لتوطين الصناعة لرفع نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، ومن أهم هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمار الصناعى، لأن الصناعة قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، والذى ينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
