كشف البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثامن والأخير خلال عام 2023.
البنك المركزي يعلن قراره بشأن سعر الفائدة في مصر بآخر اجتماعات العام
وكانت بوابة أخبار اليوم، توقعت قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة في مصر في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023، في تقرير تحت عنوان البنك المركزي يحسم سعر الفائدة بآخر اجتماعات 2023 وسط توقعات بالتثبيت| تقرير خاص
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 21 ديسمبر2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وجاء في نص التقرير، أن توقعات الخبراء المصرفيون، وشركات البحوث، تشير إلي لاتجاه البنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة بعد أن تم رفع سعر الفائدة خلال العام الماضي والعام الحالي بنسبة بلغت 11%.
حقيقة طرح الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة 25% في البنوك قريبًا| خاص
وأكد خبراء مصرفيون لبوابة أخبار اليوم، أن استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، يعد أحد الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري، للابقاء على سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بآخر اجتماع في 2023؟
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكد البنك المركزي المصري، أن أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة، شهدت انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق، وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
موعد رد قيمة شهادات الـ 25% مرتفعة الفائدة لعملاء بنوك «الأهلي ومصر والقاهرة»
وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
وقال البنك المركزي المصري، إن التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي، جاء نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ذلك يأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وقال البنك المركزي المصري، إنه تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن التطورات الشهرية جاءت متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.
هل تعاود البنوك المصرية طرح شهادات الـ25% مرة أخرى؟.. خبير مصرفي يجيب| خاص
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي دون تغيير.
وستواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أن المسار المتوقع لسعر الفائدة يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
