22 مليون مستفيد من «كرامة وتكافل».. وارتفاع تمويل البرنامج من موازنة الدعم الحكومى إلى 36 مليارًا
أكدت نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذت خطوات واسعة فى مجال التنمية الاجتماعية وتبنت المواءمة بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، حيث يواكب ذلك العمل على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، باستهداف الانتقال التدريجى لجودة حياة الأسر فى كافة المناحى.
وأوضحت أن هناك 22 مليون مواطن مستفيد من «كرامة وتكافل».. وارتفاع تمويل البرنامج من موازنة الدعم الحكومى إلى 36 مليارًا وأضافت القباج أنه فى إطار الحماية الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان قدمت الدولة العديد من البرامج من التحويلات النقدية المشروطة بإلحاق الأطفال فى التعليم والصحة وبرامج دعم الأسر بالسلع والخبز ومنظومة متكاملة للتأمين الصحى والإسكان الاجتماعى للأولى بالرعاية للطبقات دون المتوسطة والمتوسطة، وما شهده الريف المصرى من طفرة غير مسبوقة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأشارت إلى أنه جانب ذلك فهناك حركة واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث شهد عام 2015 بدء نقل سكان العشوائيات للمناطق المطورة.
وأكدت أن الدولة المصرية أولت فئات المسنين والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة اهتماماً واسعاً، حيث سيتم إصدار قانون المسنين بما يشمل العديد من الحقوق، كما يتم دعم 720 ألف امرأة معيلة، إضافة إلى دعم مليون و200 ألف من ذوى الإعاقة، كما أولت القيادة السياسية المرأة اهتماماً واسعاً، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة وإطلاق استراتيجية 2030 متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ومناهضة الزواج المبكر، وكان لذلك أثره الواضح فى مكتسبات المرأة المصرية التى تقلدت المناصب القيادية وارتفعت نسبة تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الوزراء.
لا أمية مع تكافل
وحول برنامج «لا أمية مع تكافل» أشارت القباج إلى انخفاض نسبة الأمية إلى 47% مقابل 66% بين مستفيدى تكافل وكرامة، مشددة على أنه أمام القضية السكانية أطلقت الوزارة برنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج 2 كفاية، كما اهتمت الدولة بالشمول المالى فكان إصدار 11 مليون بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات ومستفيدى الدعم النقدى والإقراض متناهى الصغر والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والقطاع التعاونى ودعم المنتجات الحرفية والتراثية عبر معارض ديارنا التى تخطت حاجز المحلية وأثبتت نجاحاً إقليمياً.
وحول المعاشات والتأمينات أوضحت القباج أن قيمة المعاشات زادت منذ عام 2015 بنسبة 120% ويستفيد منها 10٫5 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما يتم من جهود نحو تحسين المنظومة لصالح المستفيدين وإصدار صندوق للتأمينات، وخلال عام 2022-2023 زادت المعاشات بنسبة 27% بتكلفة إضافية 65 مليار جنيه.
فك كرب 6000 غارمة
وأشارت القباج إلى قضية الغارمات والجهود المقدمة والتى أسفرت عن فك كرب 6000 غارمة مع تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وحوكمة منظومة الغرم وتوفير إقراض آمن للنساء عبر بنك ناصر الاجتماعى. وأوضحت أن الوزارة يتبعها 12 مركزا للنساء ضحايا العنف منهم داران للاتجار بالبشر، كما قامت الوزارة بإصدار مليون و200 ألف من بطاقات الرقم القومى بالمناطق الحدودية، إضافة إلى استخراج الأوراق الثبوتية الأخرى، كما هناك دعم واسع لملف الأيتام، حيث تدعم الوزارة 20% تقريبا من الأيتام بمصر، وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 40٪، إضافة للتوسع فى نظام الكفالة.
وأكدت القباج أن وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات الحكومية تعد بمثابة وزارة تضامن اجتماعى مصغرة داخل الجامعات، حيث يتم دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير منح للطلاب المتفوقين، وتحفيز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة «الطالب المنتج»، كما يتم نشر رسائل برنامج وعى للتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوى الإعاقة، حيث جارٍ العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالشراكة مع صندوق «عطاء» للاستثمار الخيرى وقد تم تنفيذ أربع جامعات حتى تاريخه.
وقالت إن الوزارة تدعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية فى 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تدفع المصروفات الدراسية للطلاب من خلال برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» كى لا يحرم أحد من التعليم، وتوفر ما يقرب من 1700 منحة دراسية للطلاب نصفهم فى الكليات العملية والآخر فى الكليات الإنسانية، وتسعى لزيادة عدد تلك المنح.
محاربة الفقر
أما فيما يتعلق بمبادرة الطالب المنتج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى داخل الجامعات الحكومية عبر وحدات التضامن الاجتماعى فأوضحت أنها تهدف إلى تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل فى محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة فى رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار فى مهاراتهم وقدراتهم.
وأوضحت أن بنك ناصر الاجتماعى وهو أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعى يتواجد داخل الجامعات ويتيح خدماته للطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بها، حيث تم فتح ما يزيد على 3 آلاف حساب بنكى، وصرف 147 مليون جنيه على المشروعات، بالإضافة إلى الإيداعات والعمليات البنكية الأخرى، وبالنسبة لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، له أنشطة متعددة داخل الجامعات وتم تحفيز 60 ألف متطوع داخل الجامعات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع بالتنسيق مع وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة وتمثيل من منظمات المجتمع المدنى.. وأشارت القباج إلى أن الوزارة تطبق البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة» داخل الجامعات المصرية، وهو يهدف لتأهيل المقبلين على الزواج، مشددة على أن بنك ناصر الاجتماعى يدعم المستشفيات الجامعية، وكذلك لجان الزكاة التابعة للبنك تقدم دعماً كاملاً لعدد من المستشفيات الجامعية.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على إعداد بروتوكول مشترك يتضمن عددًا من المجالات التى يمكن العمل والتعاون فيها، حيث ستقدم وزارة التضامن الاجتماعى 100 منحة للطلاب ذوى الإعاقة وتدعمهم على مستوى العام بما يقرب من 25 ألف جنيه لكل طالب، كما طلبت وزيرة التضامن الاجتماعى اعتماد منصة برنامج «مودة» الرقمية كمتطلب تخرج إلزامى للطلاب.
