ترأس د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.. وقدّم د.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع المجلس شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم فى الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير، ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم..
وأكد وزير الموارد المائية والرى أن البيان الصادر عن الوزارة حول انتهاء مفاوضات سد النهضة، يُعبر عن موقف الدولة المصرية.
حيث أكد البيان أن انتهاء المسارات التفاوضية جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأى من الحلول الفنية والقانونية الوسط التى من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادى الجانب الإثيوبى فى التراجُع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة..
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أيضًا أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائى والقومى فى حالة تعرضه للضرر.
وفى سياقٍ آخر، استعرض د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، الإجراءات والتحركات التى قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر فى الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن فى الأسواق، وهو ما أسهم فى بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق..
وقال الوزير: لدينا احتياطى كبير فى المحافظات حالياً، ونحن مستمرون فى ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ فى الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد. وأكد المصيلحى أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة فى مشكلة السكر، وسنستمر فى الضخ بكميات كبيرة.
واستعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.. وأكد الاجتماع على أن العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ إن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم فى تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريباً، وحوالى 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.
وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارتى المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار.. ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها، وذلك فى ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتباراً من 22 سبتمبر 2023.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار المُخططات الاستثمارية لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بقيمة 500 ألف يورو، كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية «تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، بما يتسق مع ما اتخذته مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات مماثلة، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة موانئ جافة ومناطق لوجيستية بمحافظتى أسوان والإسكندرية.
ووافق على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع «قطاع كهرباء دمياط»، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائى لعدد 4 دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، بما يسهم فى سرعة ادخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة ضمن جُهود المُحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة.
ووافق المجلس على نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة فى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة 50 عاماً، فى مساحة 1041.25 م2 زائدة عن المساحة الأصلية المخصصة لإحدى شركات التنمية السياحية استكمالاً لمشروع الشركة القائم، بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.
