«سكتنا خضراء»| الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات الصوب

■ كتب: هانئ مباشر

«الأمن الغذائي.. أمن قومي»، ومن أجل ذلك كان علينا أن نبذل جهودا متواصلة من أجل صناعة مستقبل تنعم فيه مصر بالوفرة الغذائية والتنمية المستدامة، ومن أجل ذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية العملاقة، لاستعادة مكانة مصر الزراعية بين دول العالم، مُستهدفًا تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من مُختلف المحاصيل الزراعية، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة، وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مُنخفضة.

◄ لدينا اكتفاء ذاتي من جميع الخضراوات والفاكهة

◄ زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان

ومع فترة رئاسية جديدة من المتوقع فتح العديد من الملفات التى تدعم القطاع الزراعى وتساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وغيرها من المشروعات التى تترجم اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائى، إضافة إلى استكمال ما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات.. ست سنوات هى عمر الفترة الرئاسية الجديدة لكنها فى الحقيقة مواصلة واستكمال لما بدأ ومازال مستمرا من عمل مخطط ومدروس خلال التسع سنوات الماضية فى قطاع الزراعة والتى جاءت لتصحح أخطاء كثيرة عانى منها هذا القطاع على مدى عشرات السنين عشوائيًا.

■ الدكتور محمد القرش

يقول الدكتور محمد القرش، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بكل أبعاد قطاع الزراعة، والذى استعاد كثيرًا من رونقه على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية، وقد شهد قطاع الزراعة نهضة كبيرة، وكان للمشروعات العملاقة وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تم تبنيها من قبل القيادة السياسية دور مهم فى تعزيز الأمن الغذائي المصري، كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، وبالطبع يأتى على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

أضاف، أنه تم تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، كما تم إنشاء أكبر مزرعة نخيل مزروعة فى مساحة واحدة فى العالم بتوشكى حيث من المقرر زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادى مرتفع، وتبنت وزارة الزراعة، برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليا بدلا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبى، ونجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية هى: «الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة» كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التى لها خبرة كبيرة فى مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها ،حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

وأشار القرش إلى أن ملف الصادرات الزراعية، كان من أكثر الملفات التى حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها إلى 160سوقاً، ولعدد 405 ‏سلعات تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، كما بلغ إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك حوالى 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عددًا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وأطلقت وزارة الزراعة عدداً من المبادرات القومية والتى تأتى فى صالح المزارعين.

■ الدكتور علي عبد المحسن

◄ اكتفاء ذاتي
الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، يقول إن الإنتاج الزراعى يُساهم بـ18% فى الصادرات المصرية و15% من الناتج المحلى الإجمالى يخرج من قطاع الزراعة، وأن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتى من جميع الخضار والفاكهة والفائض يتم تصديره للخارج، حيث إن هناك 50% زيادة فى الصادرات الزراعية من عام 2014 حتى الآن، ووزارة الزراعة تسير على عدة محاور لزيادة التنافس أولها فتح أسواق جديدة، وبالفعل فتحنا أكثر من 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية فى العديد من الدول المهمة وأهمها السوق اليابانى وهو سوق معروف بتشدده فى «الرقابة والفحص»، كما أن هناك اهتماما برفع الإنتاج وأيضا رفع جودة المنتج، لافتًا إلى أن الدولة المصرية توسعت فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والبطاطس وهو ما ساهم بشكل كبير فى مواجهة الأزمات العالمية السريعة والمتلاحقة فى الفترة الأخيرة، وقد تم حصر الأراضى فى مصر لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة، وبالتالى فإن أراضى المشروعات القومية الكبرى تم عمل حصر لها وتصنيفها، ووجدنا أنها تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة أن من محددات الزراعة فى الأراضى المستصلحة وفرة المياه فى هذه المناطق سواء أكانت مياها جوفية أو مياه صرف معالج أو مياها سطحية.

أضاف، أن المشروعات الزراعية العملاقة مهمة لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وهذا الأمن متوافر ومستقر ولم نشعر بأى أزمات وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى مجال تحقيق التنمية الزراعية والغذاء للمواطنين، وقطاع الزراعة مسئول عن توفير الغذاء والكساء للمواطنين، والحمد لله لدينا اكتفاء ذاتى من العديد من السلع الزراعية والعشرات من محاصيل الخضر والفاكهة، وفائض يتم تصديره للخارج، ولدينا اكتفاء ذاتى أيضا من الذرة الرفيعة والألبان الطازجة وبيض المائدة، و90% من نسبة الاكتفاء الذاتى من الأسماك نتيجة الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة، كما تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 70% وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.

■ الدكتور سامح عبدالفتاح

◄ اليوم التالي
يتحدث الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن رؤيته للغد فى القطاع الزراعى، وما يمكن أن يتم خلال سنوات الفترة الرئاسية القادمة، موضحًا أن هناك عدة خطوات ضرورية ينبغى أن تتم أولاها استكمال المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأننا الآن فى مرحلة الحصاد لثمار هذه المشروعات والتى شملت العديد من القطاعات الزراعية، وعلى رأسها التوسع الأفقى للأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، ولكن حتى يتم الحصاد على الوجه الأكمل لابد من وضع خطط للتقييم، والتى تهدف إلى تحسين الأداء وتعظيم العائد من هذه المشروعات الهامة التى ساهمت فى تامين الامن الغذائى للشعب المصرى، وثانيها، وفقًا لرؤيته، هو التوسع فى استنباط الأصناف الجديدة من الحاصلات والتى تناسب الظروف المناخية الحالية والعجز المائى، حيث لابد من الاستمرار في استنباط أصناف من المحاصيل المتحملة للجفاف والملوحة والحرارة مع النظر إلى بعض المحاصيل المنسية والتى تصلح فى الأراضى الفقيرة والهامشية، أما ثالثها فهو تعظيم الاهتمام بالتعاونيات ودورها فى الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، والبدء فى وضع خطط مدروسة وقابلة للتطبيق لتحسين الحيوانات المحلية من قبل المختصين، مع تبنى مشروع قومى لإنتاج الإعلاف غير التقليدية لتقليل الفجوة العلفية حيث يوجد بدائل بروتين وبدائل طاقة مع النظر باهتمام للمجترات الصغيرة مع تحسين الأسماك المحلية وتحسين نظم إنتاجها، وضرورة تبنى نظام الإنتاج التكاملى والذى يعتمد على صفر مخلفات من الإنتاج الزراعى، حيث إن أى مخلف من نشاط زراعى يصلح كمدخل لنشاط زراعى آخر ويمكن وضع نظام زراعى تكاملى على مستوى القرية، وتطوير التصنيع الزراعى وهو ما يؤدى إلى إضافة قيمة مضافة للمنتج الزراعى، وتحتاج إلى تطوير الصناعات الزراعية التصديرية إلى دراسة للأسواق الخارجية على المدى القريب والبعيد، وتبنى الممارسات البيئية والمستدامة خلال المرحلة القادمة انطلاقا من خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة  وخطط الدولة المصرية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والاهتمام بتطوير التعليم الزراعى لأنه سيساهم فى تحقيق كافة خطط الدولة فى هذا القطاع، من خلال تأهيل كوادر متعلمة ومتدربة قادرة على التطوير.

■ الدكتور أسامة عبدالمنعم

◄ المشروعات القومية الزراعية

الدكتور أسامة عبدالمنعم، عميد كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، قال إن زيادة المشروعات القومية الزراعية المختلفة فى آخر 5 سنوات، خلقت حالة من الوعى لدى المجتمع بأهمية التعليم الزراعي، خاصة فى الالتحاق بكلية الزراعة، تماشيا مع النهضة الزراعية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة ولم تشهدها البلاد منذ أكثر من 100 سنة، حيث زاد الإقبال على الكليات الزراعية بعد توفر فرص عمل للمهندسين الزراعيين، بعد أن كان هناك عزوف شديد من الطلاب على الكليات، وحاليا الوضع اختلف بسبب النهضة الزراعية التى أقامها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساهمت المشروعات فى تعزيز رغبة الطلاب للالتحاق بكليات الزراعية، وما تم فى مجال الزراعة وكافة المجالات سوف يحسبه التاريخ للرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تم تعويض البناء على الرقعة الزراعية الخصبة فترة أحداث ثورة يناير، التى تم البناء عليها خمس مرات، بسبب الرؤية والفكر وإيمان القيادة السياسية، أن مصر دولة زراعية، فتم إضافة 2 مليون ونصف مليون فدان إضافة للرقعة الزراعية فضلا عن مشروعات الصوب وزيادة الانتاج الحيوانى.

أضاف أن ما يحدث من اهتمام بالزراعة فى كافة المجالات وما يحدث من إقامة مشاريع فى الثروة السمكية والإنتاج الحيوانى وتحلية مياه البحر واستغلال كافة الموارد الموجودة فى مصر والتركيز على الإنتاج الزراعى لكونه الأمان ومشروع الدلتا الجديدة وتعمير سيناء والصعيد والوادى الجديد، كل ذلك جعلنا نتجاوز الآثار العنيفة لعدد من الأزمات، ومنها فترة كورونا أو فترة الحرب «الروسية - الأوكرانية» فلم نشعر بأزمات فى المواد الغذائية على غرار بعض الدول، كما لاحظنا أن الشركات الزراعية بدأت تنشط والاستثمار يزيد فى الإنتاج الزراعى وبدأنا نلاحظ انخفاضاً فى الأسعار ووفرة فى الإنتاج، ففيما مضى من سنوات وعبر 50 عاما كانت مشكلاتنا الزراعية تحتاج إلى حلول حقيقية، ومن حسن الطالع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى ومنذ اللحظة الأولى القطاع الزراعى وكافة ملفاته بشكل جدى وحاسم، والمشاريع القومية العملاقة والتطور الزراعى الذى نشهده حاليا هو نتاج جهد القيادة السياسية فى المشروعات القومية الكبرى.