أكدت الدكتورة مها غنيم عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، أن العنف ضد المرأة يشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، إلى جانب كونه عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً تتحمله الدولة، من خلال تدابير الحماية أو الوقاية والتدخلات التي تقوم بها الدولة لدعم المعنفات وحماية باقى أفراد المجتمع من تأثير هذه الظاهرة الخطيرة وخاصة الأطفال.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس ممثلا فى لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة أحلام حنفى تحت عنوان "العلاقات الآمنة والصحية للمرأة "، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة، وتزامنًا مع حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى".
وأشادت الدكتورة مها غنيم بجهود المجلس فى التصدى لقضية العنف ضد المرأة، حيث أكدت على أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة، إلا بضمان توفير حياة آمنة للمرأة خالية من الخوف والترهيب.
وتناولت الدكتورة رحاب القصير عضوة اللجنة الآثار الصحية الناتجة عن العنف ضد المرأة مؤكدة أنه يعد من مشاكل الصحة العامة الخطيرة حيث تتأثر السيدات والفتيات نفسيا وجسديا جراء شتى أنواع العنف الاجتماعى مثل الزواج المبكر وختان الإناث كما أنها كانت تعانى من التمييز في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، ومع وجود قيادة سياسية مؤمنة بدور المرأة الفعال في المجتمع تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية الهامة المتعلقة بصحة المرأة.
وأشارت الدكتورة هدير القصاص عضوة اللجنة إلى أهمية العلاقات الاجتماعية الآمنة والصحية للمرأة، متطرقة إلى تعريف العلاقات الصحية المبنية على القبول غير المشروط للآخر، وقامت بتعريف العلاقات السامة وأنواعها وعلاماتها وكيفية التعامل معها وكيفية تكوين علاقات صحية وآمنة للمرأة.
فيما أكدت الدكتورة مني العقاد عضوة اللجنة على أن العنف ضد النساء والفتيات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان استمر لعقود، والعنف المعنوى هو أخطر أنواع العنف الشائع في جميع المجتمعات وله آثاره المدمرة للصحة النفسية للمرأة.
اقرأ أيضا|«القومي للمرأة» يعقد الاجتماع التحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
