أمر القضاء الإكوادوري، بسجن 16 شخصاً من أصل 31، بينهم قضاة ومدعون، يشتبه في أنهم منخرطون في أعمال جريمة منظمة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، وفق ما أفادت النيابة العامة.
وإثر مداولات استغرقت 27 ساعة، أمر القاضي بوضع 16 متهماً في السجن الاحتياطي، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة ومن بين هؤلاء، فيلمان تيران رئيس المجلس القضائي، وهو هيئة تعنى بالاتجار بالمخدرات والعنف الإجرامي، وفق المصدر عينه. وشغل تيران أيضاً منصب قاض في محكمة العدل الوطنية.
وفي المجموع، أوقف 31 شخصاً من مدّعين ومسؤولين عن إدارة السجون وشرطيين، إثر 75 عملية دهم نُفّذت بالتزامن في سياق تحقيق فتح إثر اغتيال تاجر المخدرات لياندرو نوريرو المعروف ب«إل باترون» العام الماضي في السجن.
وأثار مقتله في السجن خلال مجزرة استمرّت ثلاثة أيام، مؤدية إلى مقتل 30 شخصاً وجرح أكثر من 60 في أكتوبر 2022.
وسمح تفحص الهواتف المحمولة لنوريرو بالعثور على محادثات مع المشتبه فيهم كشفت للشرطة وللنيابة العامة عن علاقات ومفاوضات ورشى وتلاعبات بالنظام القضائي، بحسب النيابة العامة.
وإضافة إلى الأشخاص ال16 الذين أودعوا السجن، وُضع قاضٍ في الإقامة الجبرية و14 شخصاً آخر تحت المراقبة القضائية مع حظر مغادرة البلد، على ما أفادت النيابة العامة.
ومن بين هؤلاء، جنرال سابق في الشرطة يدعى بابلو راميريز كان يعمل في إدارة السجون ويترأس شعبة مكافحة الاتجار بالمخدرات.
وكشفت النيابة العامة عن أن المشتبه فيهم شكلوا شبكة إجرامية كان هدفها الإفلات من العدالة وعدم محاسبة المجرمين وضمان حرية الأشخاص الملاحقين أو المحكوم عليهم، فضلا عن توصيل أغراض محظورة إلى السجون.
وضبطت قوات الأمن في سياق هذه العملية المسماة «ميتاستاسيس» أكثر من 40 ألف دولار وثلاثة أسلحة ومئة خرطوشة ومتفجّرات.
وباتت الإكوادور الواقعة بين كولومبيا والبيرو، وهما أكبر منتجين للكوكايين، مركزاً أساسياً لتصدير المخدرات. وفي عام 2021، ضُبطت فيها كمية قياسية من المخدرات بلغت 210 أطنان.
وتدور اشتباكات بين العصابات الإجرامية المنخرطة في الاتجار بالمخدرات في شوارع الإكوادور وسجونها، حيث لقي 460 سجيناً على الأقل حتفه منذ فبراير 2021.
اقرأ أيضا| سحب منتجات أميركية من الأسواق .. بسبب عدوى السالمونيلا
