أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت 16 ديسمبر، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد.
وكان مجلس الوزراء الكويتي نادى، بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، خلفا لأخيه غير الشقيق أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ليصبح بذلك منصب ولي العهد فارغًا، بانتظار تعيين ولي عهد جديد وفقًا للدستور الكويتي.
تستعرض بوابة أخبار اليوم خلال التقرير التالي؛ نص مواد قانون توارث الإمارة وولاية العهد في دولة الكويت.
يعين ولي العهد في دولة الكويت بالطريقة المنصوص عليها وفقًا للمادة الرابعة من الدستور الكويتي ولقبه «سمو ولي العهد».
وبحسب ما أفاد موقع ديوان ولي العهد، يتم تعيين ولي العهد بقوة دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 في المادة (4) التي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا مسلمًا وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين، وألا يقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
كما تنص المادة (7) من قانون توارث الإمارة على أن (ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد61 و62 و63 و64 من الدستور.
وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
