أصدر رئيس الوزراء، قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وكذا إلزام الاجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعيه بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.
