استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، موجهًا بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
اقرأ أيضًا| وزير المالية : ملتزمون بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين
ورصدت "بوابة أخبار اليوم"أبرز تصريحات وزير المالية حول جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية وهي :
١- إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة.. في مواجهة التحديات العالمية
٢- النظم المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات وتمكننا من ترتيب الأولويات
٣- ملتزمون بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. والحفاظ على مسار الانضباط المالي
٤- قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على «الصحة» و«السلع التموينية» و«المواد البترولية والغاز» و«تكافل وكرامة»
٥- مستمرون في رفع كفاءة الإنفاق العام.. لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية
٦- ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية.. لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة
٧_إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بجدول زمني محدد.. لتعظيم الإيرادات العامة
٨- الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية.. وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪
٩- نستهدف تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل
