أكد حزب المستقلين الجدد أن إصرار الهيئة الوطنية للانتخابات على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل يوم 17 يناير هو إعلاء لمبدأ قاضي علي كل صندوق.
وأضاف دكتور هشام عناني إننا نثمن إصرار الهيئة الوطنية للانتخابات على أن ينتهي الجدول الزمني للانتخابات قبل يوم 17 يناير حتى تكون العملية الانتخابية الرئاسية برمتها تحت إشراف القضاء لا سيما أن دستور 2014 نص على أن الإشراف القضائي ينتهي مدته يوم 17 يناير 2024.
اقرأ أيضا: وزارة التعاون الدولي: ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي
وأوضح "عناني" أن حرص الهيئة على إعلاء هذا المبدأ جعلها عند زيادة الإقبال في المناطق والمحافظات البعيدة تدفع بأعداد إضافية من القضاة الأجلاء.
وأكد الحزب أن الهيئة الوطنية للانتخابات قطعت الطريق على كل المشككين قبل إجراء الانتخابات وهو التشكيك الذي تم القضاء عليه تماما بحرص وسيطرة القضاة علي العملية الانتخابية برمتها.
