قررت محكمة جنح مدينة نصر ثان، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم علي الناشط السياسي يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا قضية المهندس “يحيى حسين عبد الهادي الثانية” والتي تضمنت نشر أخبار وبيانات كاذبة ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين، لجلسة 18 يناير المقبل .
اقرأ أيضا| النقض تحدد 17 فبراير المقبل لنظر طعن مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر
وأضافت لائحة الاتهام ضد “عبدالهادي“ حيث أذاع أن الأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان أحكام ملفقة، زاعمًا عدم ارتكابهم الجرائم موريًا عدم إرهاب الجماعة، للإيحاء للرأي العام بعدم احترام مؤسسات الدولة المصرية لسيادة القانون وتنكيلها بالمواطنين وانتهاكها حقوق الإنسان والتي تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللهم ثورة"، إذ وجهت السلطات المصرية للمتهمين آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال "شهري يناير وفبراير" عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
ويذكر أن صدر قرار جمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المهندس يحيى عبد الهادي ، حمل رقم 219 لسنة 2022 بعد أن صدر حكم بحبسه أربع سنوات.
