على مدار أيام، عكف مسؤولو جهاز حماية المستهلك على وضع خارطة طريق واضحة وصريحة للتعامل مع مشكلة الارتفاع في الأسعار، الأمر الذي معه وجه ابراهيم السجيني، منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها رئاسة الجهاز، تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والحد من الارتفاع في الأسعار، وضبط محتكري السلع التجارية الذين يهدفون إلى حجب السلع عن المواطنين وبيعها بأزيد من السعر الأصلي.
إلى جانب الحملات الرقابية، فعّل الجهاز خدمة تلقي البلاغات والشكاوى، والتي حرص «السجيني» على أن تكون هذه الخدمة فعالة طوال الوقت، لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها.
في هذا الإطار، تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز، عدد 9320 شكوى وبلاغ من المواطنين، خلال 15 يومًا، وذلك الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، حولت للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها.
في السياق ذاته، تلقى الجهاز نحو 354 بلاغًا عن ارتفاع الأسعار، في عدة مناطق مختلفة، وعلى الفور أحيلت هذه الشكاوى لإدارتي الرقابة على الأسواق والتحريات، والتي بدورها وجهت حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات.
هذه البلاغات والشكاوى، والتي تلقاها الجهاز، تعامل معها عن طريق تكثيف الحملات الرقابية للتحقق من الشكوى والتعامل معها، مما جعل المواطن يرى فاعلية ملحوظة في ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
حملات
حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة يشنها جهاز حماية المستهلك، على مدار الساعة، من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، والإدارة العامة للتحريات، بقطاع القاهرة الكبرى، وبالاشتراك مع أفرع الجهاز، بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتخذ من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، يحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وخلال 15 يومًا، شن جهاز حماية المستهلك 371 حملة رقابية مكبرة، بالإضافة إلى المرور على عدد 5644 منشأة تجارية، إلى جانب تحرير 1496 محضرًا، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة.
هذه الأرقام، وراءها مجهود مضني قام به رجال الجهاز خلال هذه الفترة، لكن لأن الدافع هو الحفاظ على سعر المنتجات وضمان وصولها إلى المواطن بسعر مناسب، فإن رجال الجهاز يعكفون على تكثيف هذه الحملات. والتي أسفرت عن ضبط حجم مضبوطات يتجاوز الـ 145.856 طن، كل هذه المضبوطات عبارة عن كميات كبيرة من السكر والأرز والدقيق، بالإضافة إلى مكرونة ولحوم واسماك، وزيت طعام، وأدوية وسجائر، إلى جانب أعلاف وأسمدة.
مضبوطات
خلال هذه الفترة، استطاع رجال جهاز حماية المستهلك، على مدار 15 يومًا، ضبط كميات كبيرة من السكر، بلغت أكثر من 80 طن سكر، كانوا محجوبين عن الأسواق بغرض بيعهم بأزيد من السعر الأصلي، هذه الكمية التي استطاع الجهاز ضبطها خلال هذه الفترة، أسهمت بشكل أو بآخر في أن تطرح الدولة كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بعد أن وصل إلى 50 و 60 جنيهًا في بعض المناطق.
هذا فقط في منتج واحد، وهو السكر، أما عن المنتجات الأخرى، فقد تم ضبط أكثر من 24 طن من الارز، بالاضافة إلى أطنان من اللحوم والأسماك، إلى جانب كميات كبيرة من الزيت والسجائر والأدوية، ناهيك عن الأعلاف والأسمدة، ومستحضرات التجميل.
هذه الكميات التي تم ضبطها لأسباب مختلفة، منها ما هو لا يصلح للاستهلاك البشري، ومنها ما هو الهدف منه الحجب لبيعه بأزيد من السعر الأصلي، أسهمت بشكل كبير في جعل التجار يتخلون عن فكرة حجب المنتجات لأنهم يعرفون المصير الذي سيحدث لهم إن هم فكروا في حجب المنتجات عن المواطنين، وكم العقوبات التي ستقع عليها إن هم أقدموا على هذه الخطوة، لذلك طرح عدد كبير من السلع والمنتجات في السوق، مما أسهم بشكل أو بآخر في ضبط الأسعار.
عقوبة
وفي حديثه لـ»أخبار الحوادث»، صرح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عقوبة حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، الحبس سنة وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
وأضاف؛ أن هناك تكليفات محددة واضحة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات، بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.
واستكمل: «لضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق، كلفت بعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل»، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق، مؤكدًا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، مشددًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر،مؤكدًا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.
إقرأ أيضا : ضبط 11 ألف عبوة لقاحات طبية مجهولة المصدر داخل شقة سكنية ومخزن غير مرخص
