جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وإلى خسائر مباشرة وغير مباشرة تركت انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالأساس من أعباء هائلة من بينها ضغط وجود ملايين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، بما يفوق قدرة أي بلد على التحمّل، معتبرا أن البلاد باتت على شفير الانهيار الكلي.
جاء ذلك في كلمته اليوم بالمنتدى العالمي للاجئين المنعقد في سويسرا بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وأكد ميقاتي دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق القانون الدولي.
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن لبنان يعاني من وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أرضه فضلا عن ارتفاع هائل في أعداد الولادات بين النازحين، موضحا أن التحديات التي تواجهها الحكومة جراء هذا النزوح، تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لتطال الأمن المجتمعي، واهتزاز التركيبة الديموجرافية الحساسة لتجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل. كذلك أدى التنافس على فرص العمل المحدودة إلى زيادة التوترات والحوادث الأمنية.
ودعا لتوجيه الاهتمام الدولي بالنازحين نحو إعادتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا، ولتقدم لهم المساعدات في وطنهم.
وأضاف أن ما يشغل بال الحكومة هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية لدواع اقتصادية بغالبيتها، موضحا أن ما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، فيما الجيش والقوى الأمنية يجهدون لمنع قوافل النزوح غير المبرر، معتبرا أن هذا الأمر يهدد استقلالية لبنان الكيانية ويفرض خللا حاداً ويضرب عن قصد أو بغير قصد التركيبة اللبنانية.
وأشار إلى أن اللبنانيين يختلفون على الكثير من الملفات ولكنهم متحدون صوتا واحدا على مطالبة المجتمع الدولي بحل قضية النازحين وعدم الضغط على لبنان لإبقائهم على أرضه.
وقال ميقاتي: "لقد اظهر التقرير السنوي الذي أعده البنك الدولي وسينشر في غضون أيام أن كلفة النزوح السوري على لبنان منذ بداية الحرب السورية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. فهل من المقبول أن يبقى العالم متفرجا على وطن ينوء تحت أعباء فرضت عليه فرضا ولا قدرة له على تحمّلها، وعلينا جميعا أن نتشارك مع المجتمع الدولي من اجل حل مستدام لهذا التحدي".
وأضاف أن اللبنانيين يرفضون أن يبقى هذا الجرح نازفا، معتبرا أن من حق اللبنانيين أن يتخذوا الإجراءات التي يرونها مناسبة لحماية وطنهم وأنفسهم، بدء بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف المنظمات الدولية عن إغرائهم للبقاء في لبنان.
