واصلت وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي فعاليات النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول «دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي»؛ التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويشارك فيها ٢١ متدربا من ١٥ دولة أفريقية هي: "تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا - الجابون".
افتتح الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أولى جلسات العمل في اليوم التدريبي الثاني، بحلقتين نقاشتين بعنوان (تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ودورها في مجابهة هدر الغذاء) وأدار الجلسة النقاشية السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع مهارات وقدرات المتدربين الأفارقة بعرض دور مصر الرائد والهام في تطوير الادارة المحلية وتنفيذ العديد من الإصلاحات التي ساهمت بشكل جذري في تحقيق التنمية ومواجهة العديد من التحديات والأزمات أبرزها تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الدكتور هشام الهلباوي، أن القارة الأفريقية تعد واحدة من أكبر القارات المؤثرة بالعالم وتسعى جاهدة لشق طريقها نحو تحقيق التنمية على أرضها لكافة أبناء شعوبها، مشيرا إلى وجود علاقة وطيدة بين الأمن الغذائي والادارة المحلية والذي يمثل تحديا كبيرا يواجه العالم وحلها لابد أن يكون من خلال المستوى المحلي.
اقرأ أيضا:- الإنفوجراف| نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
واستعرض مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية تجربة مصر نحو بناء دولة حديثة قوية وذلك من خلال تطوير الإدارة المحلية واصلاحها وجعلها أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات على جميع محافظات مصر ومشاركة حقيقية للمواطن في اختيار احتياجاته من المشروعات المنفذة وترتيب الأولويات وتقييمه لها ومدى تحقيقها الي رضا المواطن وهو الهدف الرئيسي للحكومة المصرية.
وأكد الدكتور هشام الهلباوي، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسؤلية فقد قرر بناء دولة قوية وتحقيق العدالة التنموية بين جميع المحافظات والاهتمام بالمهمشين في كل ربوع البلاد، ومن هنا أطلق ٣ مشروعات وبرامج قومية هي برنامج تطوير العشوائيات، وثانيا برنامج تنمية صعيد مصر، وثالثا برنامج تطوير الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، مشيرا إلى أن هذه البرامج ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية بمصر نظرا لتحقيقها العدل بين كافة أجزاء للدولة وخلق مجتمع متوازن، ووصولها بالخدمات لكل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، والحد من الهجرة من محافظات الصعيد والريف إلى الحضر.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التقدم بالدول لأنه من الضروري إشباع احتياجات الأفراد ذات الأولوية وهي تتمثل في الاحتياجات البيولوجية (توفير الطعام) وتحقيق الأمن لهم، مشيرا إلى نسبة الهدر في الغذاء بأفريقيا تصل إلى حوالي ٥٠٪ في بعض الأحيان نتيجة للمشاكل التي تتعرض لها عملية الإنتاج أثناء الجمع والنقل والتعبئة والتخزين.
كما تحدث الدكتور هشام الهلباوي عن التحديات التي تواجه عالمنا اليوم ودور الإدارة المحلية في مواجهة تلك التحديات حيث تتشابه جميع الدول الإفريقية في عدد من التحديات التي تعرقل عملية التنمية المستدامة وهي: غياب التوازن في النمو العمراني وتحقيق الأمن الغذائي في ظل عرقلة سلاسل الامداد والنمو الحضري المتسارع وضعف البنية التحتية والحضرية الملائمة والتحديات البيئية وتغير المناخ بالاضافة الي الكوارث الطبيعية ومواكبة الاجندات الدولية التنموية ( التحول الرقمي _ المرونة العمرانية _الحوكمة ... وغيرها) وأخيراً تحدي الاستدامة الاقتصادية.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية خلال الحلقة النقاشية إلى أن حل جميع هذه التحديات يكمن في تمكين الإدارة المحلية ودمج المجتمعات المحلية لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في جميع الدول الافريقية، لما تلعبه الحكومات دون الوطنية من دور محوري في تحفيز التغيير ووضع السياسات وتحويل الخطط الموضوعية بناء علي الاحتياجات المحلية علي أرض الواقع باعتبارها الأقرب لاحتياج المواطن والأقدر على تلبية احتياجاته.
واستعرض د.هشام الهلباوي، أهم أهداف أجندة افريقيا ٢٠٦٣ .مشيرا إلى أن هناك ١٥ مطلبا يلخص رؤية أفريقيا ٢٠٦٣ وهو التكامل التام أفريقيا وخلق فرص عمل لجميع الأفارقة وتسوية النزاعات وإنهاء الحروب والقضاء على الفقر واستغلال ثروات القارة السمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكساء والغذاء والدواء وتأسيس منظمات اقتصادية وتنموية أفريقية كوحدة وزيادة معدلات التوظيف وتمكين الشباب وتمكين المرأة وتكوين نظام رعاية صحية مستدامة وتفعيل خدمة الانترنت بشكل أقوي وأفضل، بالإضافة إلى الربط الكهربائي والتعاون على مستوى الطاقة بين دول القارة والاعتماد على النفس نأكل مما ننتج.
كما تطرق مساعد وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة النقاشية إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة وفعالة نحو التحول إلى اللامركزية وتطبيقها حيث نص عليها الدستور المصري، وأنه تم العمل على تطبيق اللامركزية من خلال أحداث التغيرات المؤسسية والإجرائية وبناء القدرات المصاحبة للتجارب بهدف الوصول إلى إدارة محلية قوية وفعالة من خلال رسم أدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينهما وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية.
وأشار «الهلباوي»، إلى أن اللامركزية ساعدت في إحداث تطوير مستدام في قدرات الإدارة المحلية وأدواتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية وإلتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة، ودعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية وتحسين الخدمات الموجهة للأعمال والمواطنين، بالإضافة إلى مكون البنية الأساسية الذي يساهم في تعزيز دور المحافظات لتحسين خدمات البنية الاساسية وتقديمها بشكل عالى الجودة، على أن يتم ذلك بنهج تخطيطى تشاركى يضمن مشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ.
وأوضح «الهلباوي»، أن رؤية وزارة التنمية المحلية للإصلاحات الهيكلية الجاري تطبيقها ترتكز على حوكمة واستدامة عملية التنمية المحلية بعد أن أثبتت نجاحها من خلال تطبيقها عن طريق عدد من البرامج التنموية بشكل استرشادي، والتي تهدف إلى الوصول إلى إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية. مشيرا إلى أنه تم اتباع سياسات عمل وأدوات تمكينيه والتي أرسلها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتتضمن تلك الخارطة تطوير منظومة التخطيط وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية وفاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق الشفافية والمساءلة وإدارة محلية مستجيبة.
وتناولت الجلسة شرح برامج الإدارة المحلية المطورة في كل مجال من مجالات العمل الرئيسية لها، ووفق أهداف برامجية وقطاعية تصب في عملية التنمية الشاملة للوحدات المحلية والمحافظات، مشيراً إلى أنها تستهدف توسيع مجالات العمل لتشمل التطوير العمراني للفراغات العامة وحسن استخدامها، وتمكين الوحدات المحلية من إستعادة دورها في تدعيم التنمية الاقتصادية المحلية والإفادة من ذلك في تنمية مواردها المحلية لتمويل خطط التنمية المحلية الشاملة، إضافة إلى رفع قدرات الإدارة المحلية واداءاتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية وإلتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.
ولفت الدكتور هشام الهلباوي، إلى أن تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تتضمن أيضاً دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال خلق دور فعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية المحلية وجذب المستثمرين ودمج القطاع الخاص قي عملية التنمية من خلال تفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الي دعم سياسات التنمية الاقليمية المتوازنة والتكامل بين الريف والحضر، مؤكدا سعي وزارة التنمية المحلية لخلق مجتمعات محلية مستدامة من خلال تقليص الفجوات الجغرافية ومعالجة التفاوتات الاجتماعية والديموغرافية في توزيع الموارد وتحقيق التكافؤ الكامل في الفرص في إطار من العدالة والانصاف لكل المواطنين.
وشهدت الجلسة العديد من الاستفسارات وتلقي مقترحات من ممثلي الدول الافريقية حول أهمية تطبيق اللامركزية في إفريقيا ودورها المهم في تحقيق التنمية المحلية، وضرورة رفع الوعي بها، وأهمية بناء إدارة محلية قوية وفعالة ودورها المحوري في مجابهة هدر الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب الافريقية.
