اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين 11 ديسمبر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باختراقها لشروط صفقات التبادل التي تمت مؤخراً، وذلك بملاحقة الأسيرة المقدسية فدوى حمادة، محذرةً تل أبيب من مواصلة ذلك.
وقالت الهيئة "عقدت جلسة محاكمة غيابية للأسيرة حمادة اليوم فيما يسمى محكمة الصلح في حيفا، وقرر القاضي دعوة الأسيرة المحررة لجلسة قادمة تحضر بمرافقة محاميها للنطق بحكم عليها".
وأضافت الهيئة "دعوة الأسيرة حمادة جاء بادعاء القاضي أنها ارتكبت مخالفات خلال سنوات أسرها ضد إدارة وشرطة السجون، وبالتالي يجب محاسبتها عليها، دون إعطاء أي اعتبار بأنه أُفرج عنها في صفقة تبادل رسمية".
وأكدت الهيئة أن ما تم اليوم بمحكمة الصلح الاحتلالية في حيفا، يشكل معضلة قانونية بحق الأسيرة حمادة، وجميع المفرج عنهم في صفقات التبادل، حيث يكشف ذلك أن ملفاتهم ما زالت متداولة في أروقة المحاكم الإسرائيلية، ويجب الوقوف عندها.
وطالبت الهيئة المقاومة الفلسطينية والوسطاء والمشرفين على عملية التبادل، وعلى وجه الخصوص الشقيقتين مصر وقطر، بالوقوف عند هذه الحادثة، وإجبار دولة الاحتلال للالتزام بشروط الصفقة، وعدم ملاحقة المحررين فيها.
يذكر أن الأسيرة المقدسية فدوى حمادة (35 عامًا) من بلدة صور باهر/ القدس، اعتُقلت عام 2017، تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ، وصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وأفرج عنها قبل أيام في صفقات التبادل الأخيرة.
