أبو زيد :إنشاء منصة للترابط بين المياه والطاقة والغذاء لمواجهة التدهور البيئى
أطلق المجلس العربى للمياه، خلال مشاركته الفاعلة بقمة المناخ الثامنة والعشرون (cop 28)؛ التي تستضيف أعمالها دولة الإمارات العربية حاليا؛ مبادرتين إقليمتين مهمتين؛ الأولى: إنشاء المنصة العربية للأمن المناخي والتكيف والمرونة للتنمية المستدامة، والثانية: "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية: مسار الإدارة المستدامة والقدرة على الصمود في المنطقة العربية.
وصرح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، بأن المنصتين تستهدفان تعزيز التعاون والشراكات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق الأمن المناخي الإقليمي بطريقة متكاملة، ومواجهة خطورة التدهور البيئي الذي يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية وخاصة المياه العذبة التي بحلول عام 2030، قد تنخفض بنسبة 30%.
كما تستهدفان التوسع في استخدام نظم قواعد المعلومات وتقنيات النمذجة الرياضية في مجال إدارة الموارد المائية، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، ومسح الأراضي ومكافحة التصحر، والتخفيف من حدة الجفاف والتأثير السلبي للتغيرات المناخية وتوصيف التغيرات التي طرأت وتطرأ على الموارد الأرضية في الدول العربية. منوها أن المنطقة العربية تمتلك أقل من 1,5%من مياه العالم، رغم انها تمثل 5% من سكان العالم.
وأضاف أبو زيد، أنه من خلال المنصتين يمكن توفير رؤية شاملة لصانعي القرار بالمعلومات والحقائق، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية تخدم التوجهات المستقبلية والمستهدفات والرؤى والاستراتيجيات، لدورها في تسهيل عملية حصر الإنجازات المتعلقة بالحياد المناخي في قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية والبنية التحتية، باستخدام أداة لوحية لمعلومات متكاملة، وبذلك تعتبر أداة حيوية لتحليل الاتجاهات والتنبؤ بالتحديات والفرص المستقبلية باستخدام التكنولوجيا الناشئة.
وقال: إن المنصتين اللتين تم اطلاقهما في الجلسة الفنية المشتركة التي عقدت برعاية جامعة الدول العربية على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، على هامش قمة دبي، ’’سيتم بشأنهما التنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية وشركاء الأمم المتحدة ليكونوا أداة واحدة يمكن من خلالها دعم التعاون بين البلدان لضمان تطوير السياسات وتنفيذ حلول التكيف والمرونة من خلال اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وتعزيزالحد من المخاطر وتعزيز الأمن المناخي كنهج متكامل في المنطقة العربية.
وأوضح رئيس العربي للمياه، أن المنصتين تستهدفان تقديم مساهمات ملموسة ومتكاملة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالأجندات الدولية، وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق سيدنى، واتفاق باريس. مبينا أهمية التعاون العربي- العربي؛ لمواجهة التغيرات المناخية بالمنطقة والمتمثلة في زيادة معدلات الجفاف، وتغيير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات. وكلها تؤثر على الأمن المائي والغذائي والسلام والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح «أبو زيد»، أن التنمية لا يمكن أن تكون فعالة أو مستدامة ما لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة، وبما يلبي احتياجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة. مبينا أن العالم خطورة التدهورالبيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية، وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.
في سياق متصل قال الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه: إن العمل المناخي أمر لابد منه، ويندرج تحتها مجموعة من الرسائل الهامة ومنها أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب، وما تنفذه الدولة العربية من سياسات وإجراءات لاشراكهم في المشروعات الخضراء، كإتاحة الفرصة للمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والرسالة الثانية هي استدامة الموارد الطبيعية والتى ستظهر بوضوح خلال يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي واستخدامات الأراضي، إلى جانب التركيز على الخسائر والاضرار والحد من تكلفتها من خلال الإسراع من إجراءات التكيف.
وقال وليد عبد الرحمن: إن منصة الأمن المناخي مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات البيئية والاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات الضخمة في الطاقة المتجددة حتى تحقيق أهداف الحياد المناخي، كما أنها تبرز قدرات الدول على الابتكار والريادة في مجال الطاقة المستدامة، وحسن إدارة الموارد المائية.
أكد الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن منصتي «الأمن العربي للمناخ والتكيف» و«الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية» تعدان من المبادرات الإقليمية المهمة بالمنطقة العربية؛ لإنهما سيركزان بشكل خاص على توفير حلول متكاملة للتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، وستعتمدان في تنفيذهما على الخبرات الموجودة في المنطقة وعلى الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتنوعة.
وأوضح «العطفي»، أن زيادة الطلب على الغذاء في ظل زيادة النمو السكاني لدول المنطقة، وقلة الحلول الطبيعية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثار صدمة التغيرات المناخية تجعلان من المنصتين أمرا لازما.
وقال: إن أنشطة المنصة الخاصة بالأمن المناخي ستعتمد على ركيزتين أساسيتين للعمل؛ وهما "المناخ والأمن البشري"- و"المناخ والتمويل المستدام". مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه سيستضيف المنصة، وسيكون له نطاق جغرافي يركز على مختلف المناطق العربية الفرعية (مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط والخليج).
وأوضح «العطفي»، أن المنصتين تلقيان الدعم الاستراتيجي من جامعة الدول العربية، والتعاون الوثيق والمشترك مع الشركاء المقترحين وهم "المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان، برنامج الأغذية العالمي، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنظمة الدولية للهجرة، مركز CEDARE، مركز أمن المناخ التابع للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بالإضافة إلى المنظمات الشريكة الإقليمية والدولية مشيرا إلى التواصل مع عدد من الجهات المانحة والرعاة المحتملين المهتمين بالإجراءات والأنشطة ذات الصلة بالمبادرة للحصول على المساهمة المالية والرعاية.
وقال: إن المنصة الجديدة تُعد بمثابة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات حديثة وشاملة وأكثر مرونة، عبر تقنيات متقدمة من مصادر مختلفة بما يسمح بتحليل شامل ودقيق للمستهدفات وبحيث تمكن القيادة العليا من اطلاع كامل ومباشر وآنٍ على البيانات، ومتابعة مراحل الإنجاز ومدى تحقيق المستهدفات، وتسريع اتخاذ القرار.
المجلس العربي: إنشاء منصة للترابط بين المياه والطاقة والغذاء لمواجهة التدهور البيئي
