عصام شيحة: 22 ألف متابع للانتخابات الرئاسية 2024

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت متجاوبة منذ الصباح الباكر مع أغلب الملاحظات التي وردت إليها وتدخلت بشكل مباشر لتداركها وإصلاحها، مشيرًا إلى أن متابعة ومراقبة الانتخابات تعتبر ضمانة لاحترام نتيجة الانتخابات.

اقرأ أيضا| «الإصلاح والنهضة»: جزء مهم من تاريخ مصر السياسي يكتب الآن

وأضاف عصام شيحة، في حواره لقناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، أن رقابة ومتابعة الانتخابات تسهل عملية فض المنازعات ما بين المرشحين وبعضهم البعض، موضحًا أن هناك 22 ألف متابع مصري للعملية الانتخابية التي يشارك فيها حوالي 87 مليون ناخب، من أسوان للإسكندرية، وهو رقم غير مسبوق.


وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنه يتم متابعة ومراقبة الانتخابات لمنع أي تجاوزات أو انتهاكات وتوثيقها بغرض تصحيحها في المستقبل، موضحًا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بها 188 متابع محترف، بخلاف الموجودين في غرفة العمليات.


وأوضح، عصام شيحة، أن هناك 4218 متابع إعلامي بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بخلاف 24 بعثة دبلوماسية تتابع الانتخابات عن كثب منذ اليوم الأول، وهي بعثات مشكلة من كل الجنسيات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومن كل الشراكات الاستراتيجية مع الدولة المصرية يكونوا حريصين على متابعة نتيجة الانتخابات.


ولفت عصام شيحة، إلى أن الانتخابات الرئاسية تعبر عن إرادة الناخبين فهي تعطي دعم ومساندة لصانع القرار الذي يتمتع بغطاء شعبي كبير، ولذلك فأن المراقبين يهمهم معرفة حقيقة نتيجة الانتخابات لأن الفائز بمنصب الرئيس يتمتع بغطاء شعبي يمكنه من اتخاذ قرارات وعليهم احترام هذه القرارات لأنها تكون قرارات وطنية كلما زادت كثافة المواطنين والتصويت.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وفي حال الحاجة لجولة إعادة تستأنف الدعاية الانتخابية يوم 19 ديسمبر، كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، وتكون مدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر الجاري.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير المقبل، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير المقبل.