نددت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، على لسان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات استمرار استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين مادة دعائية إسرائيلية وإجبارهم على تنفيذ مشاهد تمثيلية لاستخدامها في تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة بصورة لا يستخدمها إلا العصابات الإجرامية منحلة الأخلاق والإنسانية، وكذلك اعتقال المدنيين وإجبارهم على خلع ملابسهم وتعذيبهم والتحقيق معهم.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، "نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعي فيديو يحملان مشاهد متناقضة، حيث اقتحم مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) وأخرج جميع الفتيان والرجال من المدرسة وكلهم من المدنيين، وأجبرهم على خلع ملابسهم وأصبحوا عراة، ثم طلب الجيش من المواطن (م.ق) وهو صاحب ورشة من منطقة بيت لاهيا (شمال قطاع غزة)، طلب منه أن ينفّذ مشهدًا تمثيليًا مصوَّرًا بحمل السلاح، حيث أجبروه في الفيديو الأول على حمل السلاح باليد اليسرى ثم التقدم وتسليم السلاح ووضعه على الأرض على أساس أنه صاحب السلاح، ثم أجبروه مرة أخرى في الفيديو الثاني على حمل السلاح باليد اليمنى ثم التقدم وتسليم السلاح في محيط أكثر من دبابة إسرائيلية مصفَّحة، مما يؤكد بأنه فيديو مصطنع وفشلوا في تحقيق أهدافهم من ورائه".
وأضاف المكتب الإعلامي قائلًا: إن المشاهد التي عرضها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تؤكد انتهاك الاحتلال الفاضح لحقوق الإنسان ومخالفته للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ومخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية والعالمية، والتي تنص على عدم التَّعرُّض للمناطق المحايدة التي يجري فيها القتال على غرار المدارس والمستشفيات بقصد حماية المدنيين من أخطار القتال دون أي تمييز، وإننا ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري والسريع عن جميع الرهائن والمعتقلين الذين يعتقلهم في ظروف خارجة عن كل القوانين الدولية.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاستمرار في عملية اعتقال هؤلاء المدنيين يُعدُّ موافقة واضحة وضوءً أخضراً للاحتلال للاستمرار في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وكل المواثيق العالمية.
