فاينانشيال تايمز: الانكماش في الصين يتفاقم مع تصاعد الضغوط الاقتصادية

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن الانكماش الاقتصادي في الصين يتفاقم بشدة في الفترة الأخيرة مع تصاعد الضغوط المالية التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن، أن أسعار المستهلكين في الصين انخفضت بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر الجاري، وهو أكبر انخفاض منذ ثلاث سنوات حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تفاقم أزمة الانكماش. كما انخفضت أسعار المستهلك بأكثر من 0.2 في المائة التي توقعها استطلاع بلومبرج للاقتصاديين وتجاوزت انخفاض أكتوبر بنسبة 0.2 في المائة.
وانخفضت أسعار المنتجين، التي يتم قياسها عند أبواب المصانع وتأثرت بشدة بارتفاع تكلفة السلع والمواد الخام، بنسبة 3 في المائة وظلت في المنطقة السلبية خلال العام الماضي.

ودخلت أسعار المستهلك المنطقة الانكماشية في يوليو الماضي وارتفعت لفترة وجيزة في أغسطس قبل أن تنخفض مرة أخرى في أكتوبر. ويضيف الاتجاه الانكماشي إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية التي تواجه صناع السياسات في البلاد، بما في ذلك أزمة السيولة في قطاع العقارات وبيانات التجارة الضعيفة وتباطؤ التعافي من ثلاث سنوات من عمليات الإغلاق الصفرية وإغلاق الحدود.

وأضافت الصحيفة أن الطلب الاستهلاكي يكافح من أجل الانتعاش الكامل في عام 2023، في حين حدد صناع السياسات هدف نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة فقط، وهو أدنى معدل منذ عقود.

وواجهت بكين دعوات لتكثيف التحفيز هذا العام في ضوء التباطؤ العقاري الذي طال أمده بعد تخلف العديد من المطورين عن السداد في حين خفضت الحكومة فائدة الإقراض الرئيسية وأصدرت سندات جديدة لدعم النمو لكنها لم تصل إلى حد تنفيذ أي عمليات إنقاذ كبيرة للمطورين.

وحذر الزعيم الصيني شي جين بينج قبل أيام قليلة من أن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال في "مرحلة حرجة" حيث تعهد المسئولون بزيادة الدعم المالي والنقدي. وخفضت وكالة التصنيف موديز لخدمات المستثمرين مؤخرًا توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة لانخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وزيادة احتمال تقديم دعم مالي أكبر للمناطق الضعيفة.

وتضرر الزخم الاقتصادي في الصين في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع أرباح شركة كانتري جاردن، أكبر مطور خاص في البلاد من حيث المبيعات، فضلا عن الاضطرابات في شركة الاستثمار تشونجزي، في علامة على الآثار غير المباشرة بشأن سوق العقارات المضطربة، كذلك توقف صناع السياسات في أغسطس الماضي عن نشر بيانات البطالة بين الشباب بعد أن وصل المقياس إلى مستوى قياسي منذ أن بدأوا في الإبلاغ عنه في عام 2019.. حسب الصحيفة البريطانية.