أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية مراعاة تحقيق عنصر الاستدامة فى المشروعات والأنشطة التنموية المختلفة الذى أصبح أمرًا أساسيًا لمواجهة التغيرات المناخية، مُشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق التوازن بين تطوير مشروعات البنية التحتية والحفاظ على التوازن البيئى.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتراضية لرئيس الوزراء خلال فعاليات «منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندى للتعاون الإنمائي» الذى تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى CIDCA» وحكومة مقاطعة يونان الصينية.
وأضاف رئيس الوزراء: أن التقديرات تشير إلى أن إقامة مشروعات البنية التحتية باستخدام حلول معتمدة على الطبيعة وتراعى الأبعاد البيئية على مستوى العالم يتطلب توفير تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.2إلى 3.8 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، إلا أن المستويات الحالية من الاستثمارات الحكومية والخاصة لا تلبى تلك الاحتياجات.
وبالنظر إلى حجم هذه الاستثمارات الضخمة المطلوبة للمشروعات الخضراء، أشار رئيس الوزراء -خلال كلمته- إلى أهمية إيجاد آليات مناسبة لتمويل هذه الاستثمارات، موضحًا أن مصر أطلقت خلال مؤتمر «كوب 27» مبادرتين مهمتين لحشد التمويلات لمشروعات التخفيف والتكيف؛ فى ظل تراجع الإمكانات التمويلية على نطاق عالمى. مؤكدا أن منصة «نوفى» تستهدف تسريع تنفيذ أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لحشد التمويل المناخى والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر فى مصر، وهو ما يعكس التكامل بين العمل المناخى وجهود التنمية.
وأكد مدبولي أهمية بناء شراكات قوية وشاملة مع شركاء التنمية العالميين لضمان التحول الأخضر العادل العالمى، وتمهيد الطريق نحو خلق مستقبل أفضل لشعوبنا.
وأضاف فى هذا السياق: أود التأكيد مرة أخرى أن مصر شريك أساسى فى كل من «مبادرة الحزام والطريق» و«مبادرة التنمية العالمية»، اللتين اقترحهما الزعيم الصينى، شى جين بينج، فى عامى 2013 و2021 على التوالى، مؤكدا أن هذه المبادرات تلعب دورا محوريا فى استكمال الجهود المبذولة للدفع نحو تنفيذ الخطط المناخية والتنموية.
وتابع: علاوة على ذلك، تتشارك مصر والصين فى رؤية واحدة حول الأهمية الشديدة للتعاون مُتعدد الأطراف فى معالجة التحديات الحالية التى تواجه عالمنا، بما فى ذلك تغير المناخ.
وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل فى تركيز الجهود العالمية لتشكيل «عقد عالمى جديد»، يضمن حصول الجميع على فرصة عادلة للنجاح، وتشكيل «هيكل مالى عالمى جديد» يقوم على «المساواة والعدالة والشفافية» من شأنه تلبية احتياجات البلدان النامية.
