تولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمرأة ومكانتها بالمجتمع، حيث تقلدت عدة مناصب مهمة خلال السنوات الماضية، ويتماهى ذلك مع «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، وفى هذا الإطار اختارت الباحثة أميرة حسان موضوع «القيادة النسائية بين القبول والرفض الاجتماعي» لرسالة الماجستير الخاصة بها، وتدور حول ما بذلته الدولة من جهد لتحسين وضع المرأة فى شتى المجالات، وتبنى السياسات التى تدعم المرأة المصرية وتضعها فى المقدمة.
منحت الباحثة أميرة عبداللطيف عبدالمقصود حسان، الحاصلة على ليسانس علم الاجتماع من كلية دراسات إنسانية بجامعة الأزهر، درجة الامتياز عن رسالة ماجستير تعنى بالقيادة النسائية فى المجتمع ومدى القبول والرفض لها اجتماعياً بعينة من فئات المجتمع المصري، حيث أشارت الرسالة لعدة نتائج أوضحت مدى تطور مكانة المرأة بالمجتمع وشغلها للمناصب الهامة على خلفية الجهود التى بذلتها الدولة مؤخراً، ووضع الاهتمام بالمرأة تحت مظلة جميع القيادات للاستفادة من خبراتها وعملها كعنصر فعال بالمجتمع.
وبحسب الباحثة، فإن الرسالة تشير إلى مدى ارتباط قضية المرأة بقضية الصناعة والنظام الاقتصادى من حيث عمل النساء فى شتى المجالات، حيث بدأ الأمر مثلما حدث فى أوروبا وأخذ شكل ثورة صناعية ونتج عنها أهم ظاهرة فى العصر الحديث وهى خروج المرأة للعمل خاصة الأم فعملها خارج المنزل لم يعقها عن أداء دورها الرئيسى فى الأسرة، بل أضاف إليها دوراً آخر وهو الكسب من العمل الذى كان مقتصراً على الرجال فقط، بالإضافة إلى تعليمها وتحررها فكريا، ما أدى فى النهاية إلى ما يعرف بـ«الثورة النسوية فى القرن العشرين» وخروج المرأة للتعليم خاصة فى مرحلة التعليم العالي بالمعاهد والجامعات، وعندما بلغت الحضارة الحديثة أوجها نالت المرأة بعض حريتها وحقوقها وشاطرت الرجل فى جميع الأعمال بكافة المجالات.
وتوضح: «استعنت بعدد من السيدات اللواتي يشغلن مناصب قيادية بالدولة وتحديدا المشتغلات فى منصب «مدير» كمهنة رئيسية فى محافظة البحيرة كونى واحدة من سكانها وكونها منطقة ريفية، وقد جرت العادة أن مثل هذه المناطق لا تعترف بعمل المرأة خاصة فى المناصب القيادية، لكن تبين أنه من واقع 412 مديرًا بنسبة 13.33%، جاء عدد الإناث المشتغلات فى منصب مدير كمهنة رئيسية فى ريف مركز إيتاى البارود 356 مديرًا بواقع 22.05%، طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ما يدل على مدى تغيّر الثقافات القديمة التى تقلل من شأن المرأة فى العمل، ورغم تأكيد نسبة كبيرة من السيدات تعرضهن لتحديات وإحباطات كثيرة فى العمل، ولكن فى النهاية استطعن التأكيد على حقهن فى شغل مثل هذه المناصب القيادية.
كما أكدت الرسالة المجهود الكبير الذى تبذله الدولة لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التى تعمل على تمكينها فى كافة المجالات والقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجاء فى نتائج الدراسة أن ما يحدث فى مصر حالياً يؤكد تسليح المرأة بالعلم والمعرفة وإدماجها فى منظومة الإصلاح والديمقراطية، وتعزيز لحقوقها ومساواتها بالرجل ونبذ جميع أشكال التمييز ضدها وبناء صور إيجابية لدى الجميع عن مكانتها ودورها الاجتماعى من خلال الخطاب الإعلامى الذى يُصدِّر للمجتمع النماذج الناجحة من النساء بمختلف المناصب، والمناهج التعليمية التى أصبحت تحث على احترام المرأة وأحقيتها فى العمل.
وأشارت إلى أن هناك أدلة كثيرة على ذلك، على رأسها «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، وأكدت أن القيادة النسائية من الموضوعات المتصلة بعملية التجديد الثقافى والفكرى داخل المجتمع، وأن التغيير الفعلى لواقع المرأة لا يمكن أن يثمر ويحقق نتائجه دون مقاربة ثقافية لقضايا المرأة، ومن الطبيعى فى الوقت الحالى انتشار ثقافة مجتمعية جديدة معزِّزة لحقوق المرأة ومرسِّخة لها بصورة أفضل ودافعة للعمل الجاد، ثقافة تعيد برمجة تفكير الأجيال الجديدة نحو المرأة لتسمح بانطلاق النساء المُمّكّنات اجتماعياً وثقافياَ، فهن القادرات على إحداث التغيير بالمجتمع.
ونتيجة للجهد المبذول من الدولة، نجحت المرأة فى الوصول لرئاسة العديد من الأحزاب السياسية، ووصلت إلى قمة العديد من النقابات المهنية حتى أنها وصلت لمنصب الأمين العام، كما استطاعت شغل مناصب ظلت موصدة أمامها وكانت حكراً على الرجال لفترات طويلة ومنها رئاسة الجامعات والمراكز البحثية العلمية.
وبلغة الأرقام، استعرضت مدى شغل المرأة للمناصب القيادية مؤخراً وما وصلت إليه فى عام 2013، فنسبة المرأة فى البرلمان لم تكن تتجاوز 2%، لتصل عام 2018 إلى 15%، وزادت نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان حاليًا إلى 25%، وبذلك استطاعت المرأة أن تحرز انتصاراً كبيرًا فى البرلمان الجديد. ووفقاً لما صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لـ28% عام 2022 جاءت كأعلى نسبة للمرأة على الإطلاق، فقد حصلت على ست حقائب وزارية بنسبة 18% و162 مقعداً برلمانياً بنسبة 28%.
بالإضافة للعديد من الحقائب الوزارية التى تقلدتها المرأة تنفيذاً لـ«استراتيجية تمكين المرأة 2030» التى صدرت عام 2017 لتوجيه الحكومة نحو تفعيل آليات مراقبة تمكين المرأة فى جميع المجالات خاصة المشاركة فى صنع القرار ومنع التمييز فى تقلد المناصب الحكومية العليا كمؤشر قوى على تحوّل المجتمع نحو تغيير المفاهيم المغلوطة تجاه تولى النساء مواقع السلطة واتخاذ القرار.
