إنجازات مشروعات مائية غير مسبوقة شهدتها مصر فى عهد الرئيس السيسى خلال التسعة أعوام الماضية لتحقيق الأمن الغذائى المصرى، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة فى مجالى الرى والزراعة، حققت نهضة زراعية، أنفقت خلالها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائى، تضمنت إنشاء مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعى وتطوير الرى وانشاء القناطر، واستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، مشروع تبطين الترع ، واستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى).
منذ أن أعطى الرئيس السيسى إشارة البدء بتنفيذ أضخم مشروع زراعى فى العالم، وتولى الحكومة أهمية بالغة فى التوسع بإنشاء محطات المعالجة ،لإعادة استخدام المياه مثل محطة بحر البقر، التى افتتحها الرئيس السيسى ومحطة الحمام لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، بالإضافة إلى مشروع المحسمة لمعالجة مليون متر مكعب من مياه الصرف، لاستغلال كل نقطة المياه، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ إجمالى المياه التى تتم معالجتها حوالى 15 مليون م3/يوم.
ومن أهم المحطات الجارى تنفيذها، «محطة الحمام» بمحور الضبعة فى الساحل الشمالى بالساحل الشمالى والتى تعد واحدة من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة، بتكلفة حوالى 60 مليار جنيه بإجمالى بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً والتى سيتم نقلها إلى أراضى الدلتا الجديدة لتساهم فى استصلاح 500 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر من خلال تعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كم، والذى يعتبر انجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية ،كونه المشروع الأضخم بالعالم فى هذا المجال.
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر انجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منذ ما يقرب من 7 سنوات، وفى هذه المرة يُسجل الرقم بموسوعة الأرقام القياسية العالمية “جينيس” كونه المشروع الأضخم بالعالم فى هذا المجال ألا وهو محطة معالجة مياه بحر البقر والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تعد واحدة من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة، بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضى شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء وتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
مشروعات تنمية سيناء أرض الفيروز تأتى كأحد المشروعات القومية التى تبنتها الدولة، والتى تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء وذلك من خلال مشروع باستصلاح واستزراع ٤٠٠ الف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل، وتقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى، وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى ،واستغلال الطاقات البشرية فى أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة إيمانا بأهميتها الاستراتيجية وعرفانا بتضحيات الأهالى المستمرة عبر التاريخ، لذا سابقت الدولة الزمن لتنفيذ عدة مشروعات تنموية عملاقة فى كافة المجالات.
المشروع القومى لتبطين الترع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع، وان ما يقدمه المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
كما أن قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التى افتتحها الرئيس على مجرى نهر النيل الرئيسى تعد بمثابة «سد عال» جديد يقوم ببنائه المصريون، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، وتعمل على توفير الإحتياجات المائية فى مساحة ١.٦٥٠ مليون فدان، فى 5 محافظات بالصعيد هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، بما يعادل نحو من المساحة المزروعة بمحافظات الجمهورية، وتضم القناطر هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى ومحطة كهرباء تنتج نحو 32 ميجاوات، بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا.
