سطر قطاع الإسكان تاريًخا يكتب بحروف من نور فى سجل إنجازات الدولة طوال السنوات الماضية، سنوات من العمل المضنى أسفر عن خروج مئات المشروعات إلى النور لخدمة المصريين وتوفير حقوق الحياة لهم من مسكن ملائم وخدمات مياه شرب وصرف صحى آدمية.
وأكد د. عاصم الجزار وزير الإسكان أن السياسات التى انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى لمواجهة ضيق المعمور المصرى والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، تمثلت فى مسارين رئيسيين؛ هما إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع) ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم فى النمو العمرانى غير المخطط، مستشهداً بقول رائد الأعمال الهندى والرئيس التنفيذى لشركة DLF للعقارات، كوشال بال سينغ: «فى التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيماً لأننا نفكر لعقود قادمة»، ولذا يجب أن نأخذ بمقتضيات العصر القادم لا العصر الراهن.
وأوضح د. عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع» تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى: 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلى، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جاٍر تخطيطها للبدء فى التنفيذ، وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدن الجديدة «الأجيال السابقة والجيل الرابع» فى الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع بنسبة 75٪ من الاستثمارات و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25٪ من الاستثمارات.
أوضح وزير الإسكان: نحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، والقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لـ 138 منطقة بخلاف تطوير 219 منطقة.
وأشار الوزير أن أمامنا تحدى يتمثل فى التكدس العمرانى والسكانى وتدنى مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى.
وأضـاف أنه تم الارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة 10 كم تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، هذا بجانب ممشى المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة والعلمين الجديدة، فى حين يختص المؤٔشر الثالث بتطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية «القاهرة الخديوية والفاطمية» 10 مليارات جنيه لمشروعات (حديقة الأزبكية - ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل).
وأوضح د. عاصم الجزار، أن الاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبرى فى (2014) 8 مليارات دولار سنوياً، وإذا استمر الوضع بدون تدخل ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030 ما يقرب من 18 مليار دولار سنويا طبقاً لدراسة البنك الدولى عام 2014، مستعرضاً شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة (المحــاور العرضـــية - المحــاور الطوليــــة)، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة - رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة 9500 كم طولى بزيادة 110٪ من إجمالى الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبرى آليات ومشاة وأنفاق سيارات.
وأشار إلى أننا واجهنا ضعـف خدمات الإمداد بمياه الشرب والـصـرف الصحى، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97٪ عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7٪ عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات وتقليل الفاقد وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50٪ عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم إلى 67٪ عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعاً للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من ٪12 عام 2014 إلى 43٪ عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60٪ بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة.
وأكد د. عاصم الجزار، أن إجمالى الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 وحتى عام 2023، تجاوز 2 تريليون جنيه منها 1.3 تريليون جنيه بما نسبته 65٪ لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه بما نسبته 35٪ لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم.
وعن المـردود الاقتصادى للمشروعات القومية «عوائد التنمية»، فأوضـح وزيـــرالإســكــان أن القطاع الخــاص (1420 مقاولاً وشركة خاصة) شارك فى تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق) وعددها 17500 مشروع «أوامر الإسناد» بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل «2.9 مليون فرصة عمل مباشرة - 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة»، إضافة إلـى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة فى أعمال البناء 5.5 مليون طن من الحديد و20 مليون طن من الأسمنت و96 مليون متر من السيراميك و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية و11 ألف جهاز تكييف و25 مليون باب وشباك و30 ألف مصعد.
