أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكما صادرا من المحكمة التأديبية ضد كاتبة شئون تأمين بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
بفصلها من الخدمة ، لما نُسب اليها من طلب عطية لنفسها على سبيل الرشوة مبلغ ٥٠٠ جنيه من مواطنين بإيهامهم برفع قيمة معاشهما ، وأيدت المحكمة حكم فصلها ، ورفضت طعنها الذى طالبت فيه بالرجوع للخدمة .. حمل الطعن رقم 75986 لسنة 66 قضائية .
ونسبت النيابة الإدارية للمتهمة ، أنها فى غضون شهر يوليو سنة 2011م بوصفها السابق وبدائرة عملها المشار إليه وبوصفها موظفة عمومية بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
مكتب شمال القاهرة ، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقاً للعرف العام وسلكت مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لها وذلك بأن طلبت وأخذت عطية من مواطنين مبلغ 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه ، على سبيل الرشوة ، وذلك نظير وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما.
