وزير النقل يترأس اجتماع الجمعيتين العامتين لشركتي مينائي جرجوب وبرنيس  

 إجتماع الجمعيتين العامتين لشركتي مينائي جرجوب وبرنيس    
إجتماع الجمعيتين العامتين لشركتي مينائي جرجوب وبرنيس  

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة التي يساهم بها كل من "الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40%  - هيئة ميناء دمياط  30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%"، واعتماد تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني  للشركة، التي تم إنشائها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح. 

وأشار وزير النقل، إلى أن إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للدولة، وتنمية إقليم مطروح، حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري، وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي (الإسكندرية/ جرجوب / السلوم).

كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأول لشركة ميناء برنيس البحري، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، والتي يساهم بها كل من "الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30%  - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%، واعتماد تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني للشركة،  التي تم إنشاؤها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، وكذا صيانة وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري، من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بأنواعها، خاصة وأن ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادارات والواردات، مع كل من صعيد مصر والدول الأفريقية.

وصرح وزير النقل، أن إنشاء هاتين الشركتين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الموانئ المصرية، وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار ماتقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات، ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالأرصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الأغراضـ، وإنشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة، لها القدرة على التنافسية والتي سيكون لها المردود والعائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري.