محمد مجلي
طوال الأيام القليلة الماضية ولا حديث بين رواد الساحل الشمالي إلا عن الراقصة حنين وشهرتها «حورية» بعد القبض عليها ورفض النيابة إخلاء سبيلها، مفاجآت كثيرة في تحقيقات النيابة مع المتهمة صاحبة البدل والحركات التي تثير الغرائز، كيف دارت التحقيقات مع الراقصة حورية؟!، وكيف تقضي أيامها داخل عرفة الحجز؟، وما الذي طلبته من ضباط قسم أول شرطة الرمل ومحاميها بعد قرار حبسها؟!
طريق النجاح ليس مفروشًا بالورود كما يظن البعض وأن العمل الجاد هو فقط الذي يؤدى إلى تحقيقه، لكن البعض يرى امكانية تحقيقه بصورة سريعة وعاجلة متخطيًا المراحل الطبيعية ومتنازلاً عن الأُسس التي يمكن أن تؤدي إلى هذا النجاح.. فتلك الكلمات تنطبق على الراقصة حنين، صاحبة الـ 23 عاما وشهرتها الراقصة حورية والمعروفة باسم "راقصة الساحل الشمالي" أو "راقصة الساحل الشرير" بعد أن رأت إمكانية تحقيق الشهرة اللازمة لتحقيق المكاسب المالية؛ فتعمدت الرقص باستغلال جسدها وعرضه بحركات مثيرة وتعمدها اثارة الغرائز – وفق البلاغ المٌحرر ضدها – حتى سقطت في قبضة الشرطة، وتم إلقاء القبض عليها لتقف أمام القانون في محاولة الدفاع عن نفسها فى انتظار صدور العدالة القضائية.
كشفت عورتها وتعمدت الرقص مرتدية ملابس عارية، بالإضافة إلى تحريضها على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق.. فكانت هذه مقدمة للبلاغ الذي تقدم بها أحد المحامين الذي أكد على ضرورة الحفاظ على قيم المجتمع المصري وتقاليده وعدم السماح لمن تسول لهم أنفسهم أنهم خارج طائلة القانون النيل من هذه التقاليد.
بداية سقوطها
وتكشف هذه الواقعة قوة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والتي أظهرت ما قامت به المتهمة الراقصة حورية وذلك بعد أن انتشرت لها مقاطع فيديو حملت اسم "فيديوهات الساحل الشرير"، والتي ظهرت خلالها مرتدية بدل رقص تبدو خلالها شبه عارية وتقوم من خلالها باستعراضات مثيرة تحرض على الرذيلة وإثارة الغرائز.
وبناء على ما سبق تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام حمل رقم 524929، ضد الراقصة الشهيرة اتهمها خلاله بقيامها بأنها تقدم استعراضات بجسدها وتستغل فيه صغار السن من خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك، وتسعى من وراء ذلك إلى أن تعلن عن نفسها.
وأضاف البلاغ؛ أن الراقصة ترتدى ملابس وبدل رقص مثيرة للغرائز وتبدو عارية وأن هذه الملابس التي ترتديها تكشف من خلالها عورتها أثناء تواجدها للرقص فى النوادي الليلية، بهدف الإعلان عن نفسها وذلك يؤدي إلى التحريض على الفسق والفجور، وأنها تسعى من خلال هذه الايحاءات للقيام بالأفعال التي تغوي من خلالها الشباب وبما يتنافى مع قيم المجتمع المصري.
وأوضح المحامي خلال البلاغ المحرر؛ أن الراقصة المتهمة بدت متعمدة الظهور في جميع الفيديوهات الخاصة بها في أوضاع مخله بالآداب العامة، بالإضافة إلى تقديمها مقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة جنسيا، الأمر الذي يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الشباب وصغار السن والذين يمثلون القطاع العريض من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا فى بلاغه إلى ضرورة فحص والإطلاع على الفيديوهات التي انتشرت خلال الفترة الماضية وتحمل اسم "فيديوهات الساحل الشرير" بعد أن ظهرت من خلالها مرتدية ملابس عارية واستعراضها مرتدية بدل رقص شرقي عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها، وتقدم أداءً مثيرًا بقصد التحريض على الرذيلة وإثارة الغرائز.
مقدم البلاغ، استند خلال بلاغه إلى أن المتهمة تخالف التقاليد والإخلال بالنظام العام والقانون المصري، وأنها تهدد المجتمع المصري، واستند إلى نص المادة رقم 278 من قانون العقوبات وكل من المادة رقم 1 والمادة رقم 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، إذ أنه ينص على : "أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تتجاوز عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القبض عليها
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، استهدفت قوة أمنية مكان تواجد الراقصة وتم القاء القبض عليها أثناء تواجدها فى احدى الحفلات للاستعراض وجرى ضبطها مرتدية بدلة تبدو خلالها شبه عارية وأشارت التحريات إلى أنها تدعى "حنين.م" وشهرتها حورية، 23 سنة.
اقرأ أيضا : حرضت على الفسق.. تفاصيل إحالة الراقصة حورية للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية
وجرى تحرير المحضر رقم 677 لسنة 2023 جنح اقتصادية وجرى عرضها على نيابة الرمل أول التي باشرت الواقعة ووجهت للمتهمة تهمة تعمد الرقص بطريقة استعراضية لإثارة الغرائز؛ حيثترتدي بدل رقص شرقي عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها، خلال الآونة الآخيرة في الأوساط الليلية والكباريهات وتقوم بالرقص بخلاعة لاستقطاب الزبائن، وتؤدي الرقص في أماكن الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة.
وكانت المتهمة أثارت حالة من الجدل الكبير الواسع طوال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام ويوتيوب، فيما رصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية صحة البلاغات التى وردت إليها من انتشار الفيديوهات التي تخدش الحياء العام، اذ أظهرت الراقصة مفاتنها وأجزاءً حساسة من جسدها بعد ان كشفت عوراتها خاصة خلال تواجدها في الساحل الشمالي وبنوادي القاهرة والإسكندرية الليلية، والتي كانت تهدف لاستقطاب الزبائن.
قرارات النيابة
باشرت نيابة الرمل أول التحقيق مع الراقصة بعد توجيه اتهام اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخدش الحياء العام والتحريض على الفسق وأصدرت قرارها بسرعة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ارفاق التقرير الفني لتفريغ مقاطع الفيديو الملحقة بالقضية وقررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
كشفت التحقيقات مفاجأة؛ إذ تم فحص السجل الجنائي للراقصة حورية وتبين أنه سبق اتهامها فى قضية مماثلة ووجهت لها تهمة التحريض على الفسق والفجور وفقًا للمحضر المحرر بقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.
جرى اقتياد الراقصة حورية إلى محبسها بقسم شرطة الرمل أول تنفيذا لقرار النيابة العامة وحاولت المتهمة لحظة دخولها محبسها بقسم شرطة الرمل أول، التقدم بعدة طلبات إلى هيئة فريق الدفاع الخاص بها؛ اذ عبر عن رغبتها فى احضار هاتفها المحمول ليكون معها أثناء تواجدها بغرفة الحجز وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، الأكثر إثارة أن المحبوسات على ذمة القضايا داخل غرفة الحبس استقبلنها بزفة وترحاب باعتبار أنها راقصة شهيرة.
وكشف مصدر مقرب من الراقصة المتهمة؛ أن طلباتها داخل محبسها تمثلت فى أشياء معتادة من بينها محلول العدسات الخاص بحفظ العدسات اللاصقة التي كانت في حقيبتها والتي لم تتمكن من ادخالها القسم، كما أنها طلبت بطاطين اضافية بسبب شعورها الكبير بالبرد الشديد.
جرى عرض المتهمة على قاضى التجديد الوقتي والذي أمر بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد لها فى الميعاد، فيما تقدم فريق الدفاع عن المتهمة بطلب لإخلاء سبيلها بضمان مالي خاصة وأن لها محل اقامة معلوم ولا قلق من هروبها مع التعهد بالالتزام بالحضور أثناء عقد جلسات التحقيق المقبلة، إلا أن طلبات فريق الدفاع عن المتهم قوبلت بالرفض؛ الأمر الذي أصابها بإحباط جعلها تدخل في نوبة بكاء شديدة لحظة اصطحابها واعادتها مرة أخرى إلى محبسها.
حاولت المتهمة التأكيد على محاميها بضرورة الإسراع فى الإجراءات التى من شأنها الافراج عنها بعد أن اكدت لهم أثناء ترحيلها :"خلاص مش قادرة أتحمل أكتر من كده".
