يحيي العالم، غدًا الاثنين 21 ديسمبر، الذكرى الـ50 للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدتها في 21 ديسمبر 1965 على أساس القرار رقم 2106، الذي أنشأ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
تعد هذه الاتفاقية ضمن أقدم الاتفاقيات في ترسانة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الهادفة لمواجهة الاضطهاد والتمييز، وتهدف أساسا إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، ومنع ومكافحة المذاهب والممارسات العنصرية من أجل تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع دولي خال من جميع أشكال التفرقة العنصرية والتمييز العنصري".
ويصادف يوم غد مرور 50 عاما منذ اعتماد الاتفاقية التي صيغت في زمن شهدت فيه بعض أنحاء العالم اضطرابات مدنية كبرى، وجرت صياغتها أثناء حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة التي صادقت على قانون الحقوق المدنية قبيل اعتماد الاتفاقية بقليل.
وخلال تلك الفترة كان الفصل العنصري في أوجه في جنوب إفريقيا، لتأتي مذبحة شاربفيل وتلفت أنظار العالم إلى مدى قسوة نظام التميز العنصري، تزامنًا مع سعي العديد من البلدان الإفريقية إلى التخلص من الاستعمار والحصول على استقلالها.
ورغم كل هذه الإنجازات، لا تزال العنصرية تؤرق المجتمعات، ولمكافحتها تواصل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بحث الوضع في كل الدول الـ117 التي صادقت على الاتفاقية، والتي التزمت برفع تقارير منتظمة وبالمثول أمام لجنة الاتفاقية في جنيف.
في المقابل تصدر اللجنة توصيات محددة بشأن كيفية القضاء بشكل فعال، على مختلف أشكال العنصرية الموجودة في كل بلد، لكن الواقع يبرز أنه رغم مرور نصف عقد منذ اعتمادها، لا تزال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضرورية ووثيقة الصلة بالقضايا التي نواجهها اليوم.
وباعتبارها أداة حية تؤكد بعض الآراء أن تفسير الاتفاقية وتطبيقها يجب أن يأخذ في الاعتبار مراعاة ظروف المجتمع المعاصر، وعلى مدى السنوات الـ45 الماضية، تناولت لجنة بشكل فعال القضايا الجديدة والناشئة في إطار من الاتفاقية واعتمدت ممارسات مبتكرة لتحسين كفاءة الاتفاقية وفعاليتها.
