بمختلف أنحاء الجمهورية.. الداخـليــة تحارب محتكـرى السـلع

محمد‭ ‬هاشم

وجهت وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة في إطار ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضمان وصول السلع بأسعارها الحقيقية إلى المواطنين.

ومع الحملات الأمنية القوية التي توجهها وزارة الداخلية للمتهمين بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع؛ أطلقت الوزارة فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة كلنا واحد والتي تستمر حتى ديسمبر المقبل لتوفير كافة السلع الغذائية والغير غذائية بجودة مرتفعة وأسعار منخفضة.

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تحت اشراف اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وبالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

مداهمة المخازن

حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار تواصل حملاتها اليومية لضبط الأسواق تمكنت خلال ٢٤ ساعة من ضبط ١٣٠ قضية تموينية بمضبوطات أكثر من ١٠٩٢ طنا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية وتم ضبط أكثر من ٤٢٨ طن سلع غذائية، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ١٠٥,٥٠٠ أطنان دقيق، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ٥٥٨ طن سلع غذائية، فيما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، حملة تموينية أسفرت جهودها عن ضبط 59 قضية مختلفة، حيث تم ضبط 55,500 طن أرز أبيض حر، و20 طن أرز شعير بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 3٫756 طن سلع غذائية متنوعة «زيت طعام – أرز – دقيق حر» غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة مركز شرطة أجا.

سولار بالسوق السوداء

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر اثناء قيادته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طيبة محمل عليها 5 براميل سولار «وزنوا 1000 لتر» بدون أوراق تدل على مصدرها وبمواجهته أقر بحيازته للمواد البترولية؛ بقصد بيعها بالسوق السوداء للعاملين فى أحد المحاجر كما تم ضبط سائق وعامل «لأحدهما معلومات جنائية» - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت اثناء إستقلالهما سيارة «نقل» قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها 10 براميل سولار بإجمالى 1600 لتر تقريبًا «بدون أوراق أو فواتير واسفرت الجهود أيضا عن ضبط شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا حال استقلالهما سيارة «نقل» قيادة أحدهما بدائرة المركز، مُحمل عليها 6 براميل سولار بإجمالى 1200 لتر تقريبًا «بدون أوراق أو فواتير يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مجابهة محاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة والتصدى للإتجار فيها.

أطنان ارز وسجائر

ايضا نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 11,500 طن «أرز – دقيق» بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها، بقصد حجبها عن التداول وبيعها بأزيد من من السعر الرسمى بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة أجا.

ايضا ضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 13 ألف عبوة سجائر «مهربة وبدون فواتير» بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع؛ حيث تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عامل) اثناء قيادته تروسيكل «بدون لوحات معدنية» بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 4 كراتين سجائر بإجمالى 2400 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير وفي مديريه امن مطروح ضبط سائق اثناء استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته عدد 11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع «مُهربة جمركيًا» كذلك شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها عن ضبط سائق مستقل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك؛ لقيامه بتجميع المواد البترولية المدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة وبحوزته 50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر في الوقت نفسه عقوبة احتكار السلع، وبيعها بأعلى من أسعارها وفي سياق ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، اتخذت وزارة الداخلية، كافة الإجراءات وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

تخفيض 40%

وتستهدف المبادرة، توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذًا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة. وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة للوزارة. وإن كان هذا يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين هذا ووفقًا للقانون المصرى.

العقوبة

تنص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقًا لمواد القانون المصرى. ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه». يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه. كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.