قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن سياسة منح أسعار فائدة مرتفعة على الشهادات الادخارية من قبل البنوك الحكومية يحملها أعباء مادية كبيرة.
قرار جديد من بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بشأن سعر الفائدة على الشهادات البنكية
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في مصر؟
وأوضح محمد عبد العال في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن طرح شهادات مرتفعة الفائدة قد يؤدى إلى ظهور تشويه غير مطلوب فى توزيع هيكل ودائع الجهاز المصرفى نتيجة هجرة الودائع من البنوك المصرية ذات العائد الأقل إلى البنوك ذات العائد المرتفع.
وأكد الخبير المصرفي، أن رفع سعر الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن وبشكل عام على المستوى الرسمي، قد يؤدي إلى التأثير السلبي على قاعدة عملاء البنوك المصرية من شريحة المستفيدين من القروض الشخصية أو الاستهلاكية، أو منتجات خدمات التجزئة بكل أنواعها، بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض أو بسبب انخفاض نسبة الإقراض إلي الدخل، كما أن ارتفاع تكلفة التمويل سوف يترتب عليه تضرر كل أنشطة التمويل المتوسط والأصغر ومتناهي الصغر.
هل سيتم تغيير تشكيل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري؟
ويرى محمد عبد العال، أن التوجه الإستراتيجي الآن يتعين أن يتركز في منح أولوية تفضيلية لحوافز جذب تدفقات وودائع النقد من العملات الأجنبية - الدولار واليورو-، ومنح أسعار فائدة مرتفعة لشهادات وودائع الدولار واليورو.
واقترح الخبير المصرفي، أن يتم منح أسعار فائدة غير قابلة للمنافسة لا تقل عن 10% لشهادات دولارية لمدة عام واحد بحد أدنى 10 آلاف دولار للشهادة.
وأكد محمد عبد العال، أنه لا توجد أى مصالح للعملاء من الأفراد أو الشركات، أو البنوك أو الاقتصاد القومى، في رفع سعر الفائدة أو في إصدار أوعية أو شهادات جديدة بالعملة المحلية الجنيه المصري باسعار فائدة مرتفعة عن الأسعار الحالية.
وقال إن رفع سعر الفائدة للقطاع العائلي، عن طريق إصدارشهادات جديدة باسعار فائدة مرتفعة عن الشهادات ذات ال 25% ليس أمر إيجابى سواء.
وأوضح أن إعادة طرح شهادات مرتفعة الفائدة - شهادة الـ25% مرة أخرى خاصة مع قرب موعد انتهائها أمر غير مستحب تكراره فى ظل الظروف القائمة حاليا لعدة أسباب، منها أن رفع سعر الفائدة على الشهادات لن يحقق أية مصالح للإقتصاد القومي والبنوك والأفراد.
قيمة السيولة التي ربطها البنك المركزي اليوم وسعر الفائدة على الودائع المربوطة
وأضاف أن إعادة طرح شهادات مرتفعة الفائدة - شهادة الـ25%، لا يساعد السياسة النقدية في استهداف التضخم، لأن رفع الفائدة للشهادات يتطلب أن ترفع البنوك فائدة التمويل، أو الإقراض للمنتجين، مما يدفعهم لترحيل تكلفة الرفع إلى المستهلك، وبالتالي ارتفاع الأسعار وتولد مزيد من الضغوط التضخمية، ويزداد فرق الفائدة السلبي، وينخفض الدخل الحقيقي للمستهلكين، ويكون نتيجة ذلك تراجع فى الاستثمار المباشر الأجنبى والمحلي، لارتفاع تكلفة التمويلعن العائد المتوقع، وهو ما يؤدى إلي انكماش الإنتاج، والاستثمار، وينخفض معدل النمو الاقتصادى، وينخفض معدل التشغيل.
