مصر تقوم بدورها العربي القومى فى القضية الفلسطينية لتكون واضحة أمام أنظار العالم الذى زيف الحقيقة منذ وقوع الأحداث بعد 7 أكتوبر وقيام جيش الإحتلال الإسرائيلي بعملية إبادة جماعية في مناطق غزة وتهجير قسرى للمواطنين الفلسطينين من داخل أراضهيم المحتلة بفلسطين.
وقد وضعت الدولة المصرية خطاً أحمر جديداً للحفاظ على الحدود المصرية والحفاظ على كيان الدولة الفلسطينية.
وقد أدانت مصر إنهيار الهدنة بين حماس وإسرائيل، وحذرت مجدداً من عواقب التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.
وأعربت الخارجية المصرية عن إدانتها البالغة لإنهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.
وهذا يدل على إنتكاسة خطيرة وإستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.
ولابد ان نعرف جيداً أن القيادة المصرية قد حذرت من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة.
وأكدت مصر أن ذلك يعد إنتهاكاً صارخاً لإلتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالإحتلال، ولكافة أحكام القوانينن الدولية الإنسانية، خاصة أحكام إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وموقفها الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطاً أحمر لا ولن يسمح بتجاوزه.
ومطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، بالإضطلاع بمسئولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم،منذ وقوع أحداث العنف فى اكتوبر الماضى ،ومدى أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن.
وإننى أرى أن الجهود متواصلة للوصول لهدنة بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة والسيئة في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. حفظ الله مصر.
