أسماء ياسر
أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم لتحصيل حق الدولة تم إنجاز ٦٥ أكثر من ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال ٧ سنوات من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية مايو ٢٠٢٣، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٥١،٥ مليار جنيه.
وقال وزير المالية إنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية للنسبة المتبقية البالغة ٤٠٪..
مؤكدا أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى.
تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن لجان الطعن الضريبى نجحت فى إرساء العديد من المبادئ القانونية التى تُسهم فى تيسير الفصل فى المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.
وأضاف د. معيط: نعمل على إقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة والممولين والمكلفين، جنبًا إلى جنب مع تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وخفض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
ومن جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات يساهم فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع انشطتهم الإنتاجية.
وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المتأخرات الضريبية وفقا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه، و لذلك فإن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولةنحو 200 مليار جنيه على الأقل، باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك فى تحصيلها.
وأضاف أن تراكم المتأخرات الضريبية راجع فى جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب فى سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفا من التقادم، بسبب قلة عدد الموظفين، مما يجعل الممول عاجزا عن السداد، فضلا عن التقديرات غالبا ما تكون جزافية.
وقال عبدالعنى إن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلى حد كبير فى القضاء على هذه المشكلة، وستمنع تراكم المنازعات الضريبية، وتوفر الجهد، والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.
قال ان الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطا طويلا فى إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 الف قضية بعيدا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تسوية المتبقى من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذى يسمح بحوافز ضريبية للممول الذى يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 ألف جنيه، و 25% لمن تتراوح قيمته من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه، و 40% اذا كانت القيمة تتجاوز 500 ألف جنيه.
وأكد أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم فى إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلى الأبد، وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة، ويؤدى إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين، مما سيساهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية.
وأوضح د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان بجدية واضحة على إنهاء المنازعات الضريبية، من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية واللجان الداخلية المتخصصة ومن خلال لجان الطعن.
وقد تقدمت وزارة المالية بمشروعات قوانين لإنهاء المنازعة الضريبية وقد صدرت هذه القوانين والتى تضمنت كثيرا من التيسيرات التشريعية، متمثلة فى خصم ضريبى والتجاوز عن مقابل التأخير، وأخيرًا صدور القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والذى تضمن تقرير محاسبة ضريبية مبسطة للملفات الضريبية التى مازالت المنازعة الضريبية غير نهائية والمحاسبة وفق المواد ٩٣ / ٩٤ من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
والتى تضمنت المحاسبة وفق ضريبة قطعية لمن لا يتجاوز رقم أعماله مليون جنيه وضريبة نسبية لا تتعدى 1% لمن لا يتحاوز رقم أعماله ١٠ ملايين جنيه، مؤكدا أن الهدف من هذه التشريعات إنهاء كافة المنازعات الضريبية، والتى تمثل عائقًا على عاتق الممول، وعائقًا أمام الاستثمار، فضلًا عن ضياع الوقت والجهد فى إطالة أمد النزاع، مما يؤدى إلى إرباك موقف الممول المالي، نتيجة تراكم الضرائب المطلوب سدادها، فإذا تأخر فى السداد تم حساب مقابل تأخير.
مما يؤدى إلى تفاقم الأزمات المالية للمشروع، لهذا فإن إنهاء كافة المنازعات السابقة يجعل العبء الضريبى على الممول سهل الالتزام به، ويساعد مصلحة الضرائب على التخلص من سلبيات الماضي، والتفرغ لمحاسبة المموليين كل عام على حدة، ويساعدها أيضًا فى تطبيق الفحص الإلكترونى المميكن اعتبارًا من إقرار عام ٢٠٢١.
وأشار د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إلى أن التعليمات التفسيرية الخاصة بقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ انتظرها الكثير فى المجتمع الضريبي، وقد استطاعت مصلحة الضرائب خلال ٧ سنوات إنهاء المنازعات الضريبية، كما أنها تتجه خلال الفترة القادمة إلى إنهاء الكثير من الملفات العالقة فى لجان إنهاء المنازعات بدلًا من المحاكم.
موضحًا أن وجود متأخرات ضريبية كثيرة ومراكز ضريبية لم يتم تحديدها وغيرها من الإشكاليات يتسبب فى هروب قطاع كبير للغاية من الاقتصاد الرسمى ليلجأ إلى الاقتصاد غير الرسمي، لذلك ما تم إقراره من إنهاء المنازعات الضريبية ووجود ضريبة قطعية بسيطة يحقق ما كان يأمل ويصبو إليه كل الممولين، لتصبح جميع المعاملات واحدة، وتتحقق العدالة الضريبية.
ذلك الأمر الذى يؤدى إلى التيسير على الممولين، وخلق مناخ آمن وجاذب، يشجع على مزيد من التوسعات ومزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دخول الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية لمصلحة الضرائب، وبالتالى يعود ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف الشافعى أن إنهاء المتأخرات والمنازعات الضريبية يؤدى إلى سهولة أطر التحسن الضريبى أمام مصلحة الضرائب، وذلك لأنها خلقت مناخا آمنا وجاذبا يساهم فى دعم الحوكمة والشفافية، لتصبح المنظومة الضريبية فى مصر أكثر جذبًا وأكثر عدالة ونزاهة وأمانًا، كما يجعل المنظومة الضريبية أكثر تحقيقًا للأهداف التى أنشئت من أجلها، ويساعد أيضًا على سرعة تطبيق التحول الرقمى والشمول المالي.
