طالب الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيها للكيلو، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في السكر، والسكر متوفر.
وشدد وزير التموين على توافر سلعة السكر ، ووجود كميات منها لدى الوزارة وشركاتها التابعة تصل إلى 546 ألف طن، بالإضافة إلى توافر ما بين 120 إلى 150 ألف طن لدى القطاع الخاص.
وأوضح وزير التموين أن قطاع إنتاج السكر في مصر، عبارةعن شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي الصعيد، وأن هناك شركات بنجر السكر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم.
وأشار وزير التموين خلال تصريحات إعلامية إلى احتياج السوق المحلي سنويًا لنحو 3.2 مليون طن سكر ، وأنه يتم انتاج محلى للسكر يتراوح بين 2.8 إلى 2.7 مليون طن سنوياً ، ويتم استيراد 400 ألف طن من الخارج. لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف وزير التموين أن طرح السكر في البورصة المصرية للسلع أدى إلى طرحه بكميات معقولة ولكن ليس كل الشركات تستطيع دفع تأمين والدخول في البورصة، قائلا: أنه تم وضع احتياجات كل محافظة من كميات السكر، ويتم التوريد بشكل يومي تحت رقابة التموين والمحافظ بكل محافظة بالجمهورية.
كما أوضح وزير التموين، أن مسئولية وزارته تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجود بنسبة 100% ومتاح في الجمعيات التابعة لها، متابعًا: أنا السلع بتاعتي غير موجودة في السلاسل التجارية ، ولكن أنا رقيب عليهم.
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن قيامه بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص وخاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، موضحَا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
أكد المصيلحي على أنه لا ينكر وجود ارتفاع في أسعار كيلو السكر بالسوق المحلية، مشددَا على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون مع الحكومة، قائلا: هل نستطيع الانتظار حتي يوم 15 ديسمبر ومشكلة السكر ستحل، ووجه إعتذار للمواطنين عن عدم الرضا في أزمة السكر.
وأوضح المصيلحي: أنه سيتم زيادة الضخ عن ما هو متوقع في الشهر، بما يزيد عن 20% من المعدل الطبيعي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم، ولن يرتفع سعر كيلو السكر في الجملة عن 25 جنيهًا بداية من العام القادم.
وقال المصيلحي: أنه ليس مع تطبيق تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الأساسية ، ولكن أطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، حيث أن الغذاء يمثل 80% من مصروفات الأسرة المصرية، لذلك تم عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في شهر أكتوبر الماضي والمستمرة لمدة 6 أشهر .
