قال محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس اللجنة الوطنية للغارمين،خلال المائدة المستديرة التى عقدتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن تحت عنوان دور المنظمات الأهلية في تجفيف منابع الغرم في مصر.
إن عقد هذة المائدة بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال فك كرب الغارمين يأتي استنادا لرؤية الوزارة في إقامة مجتمع متكامل لتحقيق التكافل الاقتصادي لكافة أفراده، موضحاً أن القضية تحظى بأهمية كبيرة لدى الرئاسة، وقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن،ورفع مستوى معيشته وتشجيع القطاع الأهلي للقيام بدوره في هذا الشأن،.
وأضاف القماري خلال المائدة المستديرة، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية لحماية الغارمين من خلال مبادرة سند، كما شكلت لجنة للغارمين والغارمات هدفت لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، إلا أنها انتهت إلى عدم جدوى التعديل القانوني في الوقت الحالي.
وأشار القماري، إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيراً في التعامل مع القضية، حيث تم فتح حساب لجمع التبرعات في بنك ناصر الاجتماعى لهذه القضية، ومازال العمل جاريا لإطلاق منصة " يسر "، تربط بين جميع العاملين على هذه القضية في كافة مستوياتها وأبعادها القانونية والاقتصادية والتوعوية والإعلامية والاجتماعية.
وتابع القماري، قيام المركز القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية بدراسة هذه الظاهرة وتم التطبيق على 600 حالة في القاهرة الإسكندرية البحيرة الدقهلية المنيا سوهاج، واكتشفت أن ٦٦% من أسباب التعثر في سداد الدين تعود إلى عدم كفاية الدخل، و ٢٧٪ بسبب فشل المشروعات، وانتهت الدراسة بالتوصية بمد مظلة الرعاية الاجتماعية وإعداد بروتوكولات تعاون لتوفير الدخل المناسب لها ومراعاة الحرف، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية في توفير قروض ميسر.
وأوضح القماري، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات لتجفيف منابع الغرم، منها التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لإنشاء قائمة سوداء للتجار المحترفين فى إقراض الغارمين بكل محافظة حتى لا يتم التعامل معهم مستقبلاً حيث وجدنا أن هناك ٤٤ قضية لتاجر واحد في محافظة الشرقية في هذا الصدد.
وأضاف القماري، أن اللجنة تعمل على إعداد قاعدة بيانات واسعة ، وقد كان لمؤسسة مصر الخير الدور الأبرز نظراً لتاريخها في التعامل مع هذه القضية الذي بدأ مع إنشاؤها منذ أكثر من ١٤ عام، وبالتنسيق مع مصر الخير وغيرها من المؤسسات تم اقتراح عدد من الضوابط لحوكمة المنظومة والعمل تحت مظلة واحدة لعدم ازدواجية الإنفاق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يتم الإفراج عن الغارمين والغارمات من خلال المنصة.
وكشف القماري، عن انتظار التوجيهات الخاصة بإطلاق المنصة في أقرب وقت، لضمان التنسيق بين كافة المبادرات، والتمكين الاقتصادي، وغيرها من الأبعاد الخاصة بقضية الغارمين.
كما أشار القماري ، إلى التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة لتصميم حملة إعلامية لمواجهة التوقيع على إيصالات الأمانة حملت عنوان "على بياض" وتم الحصول على موافقة الرئاسة لإطلاق الحملة، متابعا:" كما نسقنا مع النياية العامة، ولديها رغبة في التنسيق معنا للربط الشبكي لتسهيل إجراءات الإفراج عن الغارمين".
