كيف تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في مصر؟

 البنك المركزي
البنك المركزي

تعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، بوضع وتنفيذ السياسة النقدية، ونص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. 


وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادى.


وتوضح بوابة أخبار اليوم في هذا التقرير، كيف تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في مصر؟، وما هى لجنة السياسة النقدية، وما هو الكوريدور الـ Corridor؟، ومن من الذي يقرر أسعار العائد في الـ Corridor؟، ومتى تجتمع لجنة السياسة النقدية؟

اقرأ أيضا | هل سيتم تغيير تشكيل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري؟


ما هي لجنة السياسة النقدية؟
​تتكون لجنة السياسة النقدية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.​


ما هو الكوريدور الـ Corridor؟
​أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيه 2005، إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System. 
ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.


من الذي يقرر أسعار العائد في الـ Corridor؟
​تقرر لجنة السياسة النقدية تلك الأسعار.​


متى تجتمع لجنة السياسة النقدية؟
​تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي.


كيف تقرر لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة؟ 
​تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، سعر الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.