عقد مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة بالتعاون مع سفارة إندونيسيا بالقاهرة تحت عنوان "حركة عدم الانحياز: أدوارها وأهميتها في عالم اليوم".
جاء ذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية اندونيسيا بالقاهرة، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، المهندس عبدالحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، السفير. ديار نوربينتورو رئيس مركز حركة عدم الانحياز، السفير دكتور دارمانشاه جومالا الخبير في الشئون الدولية، د. أحمد المسلماني الكاتب والمحلل السياسي، د. ريهام باهي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، د. كريم حسين مستشار العلاقات الدولية بجامعة هليوبوليس، د. حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بجانب لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائبة ألفت المزلاوي، النائبة أمل زكريا، النائبة نهي الشريف بجانب د. منال ماهر الجميل مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لمؤسسة ال قره، د. محمد اسماعيل عضو مجلس النواب الأسبق ورئيس قناة الحدث اليوم، وعدد من أعضاء وباحثي مجلس الشباب المصري والعاملين بالقسم السياسي بسفارة اندونيسيا.
إقرأ أيضاً|مصطفى جعفر سالمان: هدنة قطاع غزة أول إنفراجة حقيقية في الصراع القائم
وفي ذلك السياق، أوضح د. محمد ممدوح أن التداعيات الحالية على الساحة الدولية أثارت النقاش حول حركة عدم الانحياز لإعادة تفعيل دور الحركة ومبادئها التي تأسست عام 1955 وتستند إلى المصالح الوطنية لكل دولة ، وأوضح ممدوح أن قوة حركة عدم الإنحياز تأتي من منطلق أنها ثانى أكبر تجمع بعد الأمم المتحدة، وتضم دولا رئيسية تلعب دورًا هامًا على الساحة الدولية والأقليمية حيث تؤخذ قرارتها بعين الاعتبار فى القضايا الدولية وهو الأمر الذي نحتاجه حاليا في ظل التداعيات الدولية والصراعات المختلفة التي يشهدها العالم حيث يمكن أن تساهم الحركة لصالح إقامة العدالة والسلام فى العالم.
وأشار ممدوح، إلى أن الدولة المصرية هي إحدى أهم الدول المؤسسة للحركة ولها دور محوري في بناء الحركة، وتطويرها، ودعم بقائها واستمرارها لما من ثقل إقليمي ودولي كبير وأكد ممدوح أن هدف المائدة المستديرة جاء لإستعادة النقاش بين الخبراء والمتخصصين حول كيفية اعادة تفعيل دور الحركة وتعزيزها في ظل الاحداث الدولية وخاصة المباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها أولوية كُبرى تستدعي تكثيف الجهود من أجل الوقف المستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، واستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية.
