شرح د. أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الأثار الإسلامية، بالمجلس الأعلى للأثار، خريطة المواقع الأثرية المتاحة للاستثمار، وأوضح أبو بكر، أنه يوجد ٢١ موقعًا أثريًا في ٧ محافظات متاحة للاستثمار من القطاع الخاص والأجنبي.
جاء ذلك خلال انعقاد منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي، والذي تعقده وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور وزير السياحة والآثار، وقيادات الوزارة وعدد من السفراء وممثلي القطاع الخاص.
وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن بدء العمل في إنشاء وإطلاق منصة إلكترونية تحتوي على خريطة القرى التي يمكن أن تستقبل السياح من مختلف دول العالم، وذلك بهدف العمل على الترويج "للسياحة الريفية".
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن تلك المنصة من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة الريفية في مصر، والعمل على زيادة الوعي السياحي لدى سكان القرى التي يمكن أن تستقبل وتستوعب سياح العالم.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية حريصة على تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي مما سيحقق للدولة أهدافها التنموية، وخلال السنوات السابقة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في المجال السياحي والأثري، مؤكدًا على أن الدولة سعت وعملت على خلق البيئة المواتية والبنية التحتية الملائمة لاستيعاب تلك المشروعات.
كما أشار إلى أنه من بين تلك المشروعات، هو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يضم أكثر من 25 نقطة في مختلف المحافظات.
من جانبه قال شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة تعاونت مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتطوير مجموعة من المناطق الأثرية التي يمكن الاستثمار فيها في القاهرة التاريخية، والتي هي جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي، والذي تعقده وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والتعاون الدولي، وعدد من السفراء والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.
إقرأ أيضاً| التنمية المحلية: ندرس إنشاء منصة إلكترونية لترويج السياحة الريفية
وأضاف جونز خلال كلمته، "تدرك الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية ذات الأهمية البالغة".
وقال "إن الهدف من ذلك يتمثل في تحفيز استثمار القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة".
وأشار إلى أنه منذ عام 1995، استثمرت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار وتحف مصر وروائعها.
