كشف البنك الإفريقي للتنمية، عن قيامه بالموافقة على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لتشجيع تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في مصر، ضمن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى.
بعد 24 عاما.. مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي للمرة الثالثة
وقال البنك الإفريقي للتنمية، في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار مواجهة صدمات خارجية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية، أنه بعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، أن البرنامج يدعم جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
«التحول الأخضر والتمويل».. ملفات مهمة على طاولة اجتماع بنك التنمية الإفريقي
وأشار البنك الإفريقي للتنمية، إلي أن الأهداف المحددة للبرنامج هى، المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلي أن المستفيدون المباشرون من هذا البرنامج، هم الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومتعاملو الأعمال الزراعية، بينما المستفيدون غير المباشرين، هى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.
رئيس بنك التنمية الإفريقي يدعو الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه إفريقيا
وتوقع البنك الإفريقي للتنمية، أنه من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي والتحول الأخضر، سيقوم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى، بتعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% في 2024/2025، بجانب تخفيض زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025، وزيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، بالإضافة إلي زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
