شهدت فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر الاستثمار المجتمعي الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم إلى تعزيز الصورة الذهنية لوزارة التضامن الاجتماعي بدعمها مفاهيم التشغيل والانتاج والتمكين و عقد الشراكات الفعالة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى وتحويل ثقافة الدعم إلى الثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات ،من خلال إلقاء الضوء على مفاهيم التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات المتوسطة والتطوير المؤسسي للمجتمع المدنى من أجل تعظيم الأثر التنموى وفقا لمن تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات ودور الوزارة فى حماية المجتمع وتعزيز قدرة مر ثقافة التطوع وإحداث تمكين اجتماعي واقتصادي ونفسي وثقافي لهم
واستعرض مساعدي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي لإحداث أثر تنموي، وذلك خلال ثاني جلسات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي"الاستثمار المجتمعي المؤثر .
وشارك في الجلسة كلا من أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأدارها الدكتور حسن مصطفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الاصول وتنمية الموارد.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الصورة الذهنية لوزارة التضامن الاجتماعي بدعمها مفاهيم التشغيل والإنتاج والتمكين و عقد الشراكات الفعالة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى و تحويل ثقافة الدعم الى ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات.
كما تم إلقاء الضوء على مفاهيم التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسي للمجتمع المدني من أجل تعظيم الأثر التنموى وفقا لمؤشرات قياس تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات ودور الوزارة فى حماية المجتمع وتعزيز قدرة شبابه ونشر ثقافة التطوع وإحداث تكمين اجتماعي واقتصادي ونفسي وثقافي لهم، مما يجعل الوزارة هى حائط الصد الأول أمام المجتمع من كافة المخاطر.
الجدير بالذكر أن مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" افتتحته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضا|القباج: وضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المجتمعي لتحقيق نمو مستدام
