قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 80% من حالات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية سيتم إدراجها ضمن نطاق التصالح.
اقرأ أيضا| لخدمة المواطن| 7 مميزات في قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء
وأضاف وتابع "السجيني" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": أن إصدار الحكومة تشريع استثنائي للتصالح على مخالفات البناء، يحتاج درجة استيعاب وفهم كبيرة للغاية، وذلك يحسب لهم.
وأشار الى أن "كل من تقدم ودفع أموال للتصالح في مخالفات البناء محفوظة، وسيتم استكمال الإجراءات لأن هناك عددا من النصوص الجديدة تضمنها التشريع من شأنها تجعل المواطن يستكمل إجراءات التصالح".
ولفت إلى أن الكثير من المواطنين رفضوا قانون مخالفات البناء السابق، بسبب المادة الثانية في القانون السابق هو الحظر، ولكن في القانون الجديد رأى أن عددا من تم رفضهم كبير ولا يمكن إزالة كل هذه المخالفات لذلك تم التوافق بين الحكومة والبرلمان على الإجازة ولكن بضوابط.
