أكد البنك المركزي المصري، أن مجلس الوزراء المصري، وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير ماذا يعني غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال؟
ووفقا للقانون، فإن غسل الأموال يعني كل فعل من الأفعال المنصوص عليها، من المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، حيث يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدا بأي مما يلي:
1. تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2. اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وتعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، بحيث لا يشترط أن يتم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية مسبقا من أجل اعتبار الأموال أو الأصول متحصلات إجرامية.
الجريمة الأصلية..
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها.متى كان معاقبًا عليه في كلا البلدين.
المتحصلات..
هى الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
ماذا يعني تمويل الإرهاب؟ ..
يقصد به كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن له صلة بالعمل الإرهابي.
ووفقا لقانون مكافحة غسل الأموال، فإنه يشمل تمويل الإرهاب تمويل سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو الإعداد أو التخطيط له أو المشاركة فيه أو توفير أو تلقي تدريبات إرهابية.
كما تتحقق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو الكيان الإرهابي، أو في الدولة التي ارتكب أو سيرتكب فيها العمل الإرهابي أو في دولة أخرى، وكذا في حال المساهمة كشريك في جريمة أو أكثر من جرائم تمويل الإرهاب أوجريمة محاولة ارتكابها.
إقرأ أيضاً
