يأخذ العنف ضد النساء والفتيات أشكالا كثيرة، بما في ذلك الاغتصاب، والعنف المنزلي، والمضايقة في العمل، والاعتداء في المدارس وبتر الأعضاء التناسلية للإناث، إضافة الى العنف الجنسي الذي يحدث في النزاعات المسلحة.
وتنتشر هذه الأشكال من العنف في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع، وغالبا ما يفلت الجناة من دون عقاب.
ولا يزل العنف على المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوع في العالم.
إحصائيات
تشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم ، أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا، وقعن ضحايا للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
وهذه آفة تفاقمت في بيئات مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب آثار ما بعد الجائحة والصراعات وتغير المناخ.
ويكمن الحل إلى حد كبير في الاستجابات القوية التي تستثمر في الوقاية.
ومع ذلك، فإن القدر الضئيل من الموارد الاقتصادية التي تخصصها البلدان أمر مثير للقلق. يتم تخصيص 5% فقط من المساعدات الحكومية العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة، ويتم استثمار أقل من 0.2% في الوقاية منه.
وهناك حاجة إلى المزيد من الموارد المالية للمنظمات النسائية، وإدخال تحسينات على التشريعات وإنفاذ العدالة، وتقديم الخدمات للناجين، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وكما هو الحال في كل عام، يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدا على المرأة والفتاة بداية لحملة اتحدوا! الأممية التي هي 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ابتداءا من نوفمبر وانتهاء في ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تدعو حملة 2023 للاستثمار لمنع العنف ضد النساء والفتيات المواطنين إلى إظهار مدى اهتمامهم بإنهاء العنف ضد المرأة والفتاة، وتدعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مشاركة كيفية الاستثمار في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أهمية القضاء على العنف ضد المرأة
يُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.
بشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:
عنف العشير (الضرب، والإساءة النفسية، والاغتصاب الزوجي، وقتل النساء)؛ العنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية) الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ زواج الأطفال.
فإن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."
تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.
في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص - على سبيل المثال، الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يصفن بأنهن مثليات أو ومزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية أو حاملو صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية. أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.
ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة- لن نخلف أحدا ورائنا - دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
