يوشك سكان بلدة مالاندا، جنوب كيرنز في شمال كوينزلاند الأسترالية على الإفلاس ـ على حد قولهم ـ بسبب كاميرا سرعة متحركة واحدة في البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 2800 شخص، حيث كان رادار السرعة مسؤولاً عن 600 غرامة بقيمة 300 ألف دولار في أسبوعين فقط.
ويشعر السكان مع وجود 811 أسرة فقط تعيش في مجتمع يبلغ عدد سكانه 2800 شخص، بالصدمة من المبلغ الذي قد يضطرون إلى دفعه.
وأثارت قضيتهم جدلاً أوسع حول معايرة ووضع كاميرات السرعة المثبتة والمتحركة على المقطورات في ريف كوينزلاند، وطوال الفترة الزمنية بين وقوع المخالفة وإصدار الغرامة.
وشاهدت لانا ميلر، كاميرا مالاندا للمرة الأولى تتجه نحو أسفل التل عند منعطف طريق مالاندا أثرتون المتعرج.
وأثناء قيادتها للسيارة، قالت إن لافتة مراقبة السرعة الإلكترونية على جانب الطريق أضاءت باللون الأخضر مع ابتسامة، ما يشير إلى أنها تعتقد أنها كانت تسير تحت حد 60 كم/ ساعة وبعد أسابيع، اكتشفت أن الكاميرا رصدتها.
ووضعت الكاميرا في منطقة بسرعة 60 كم/ساعة، على بعد 350 متراً من تغيير السرعة إلى 80 كم/ساعة، وهو ما يزيد قليلاً عن حد 300 متر المحدد في دليل خدمة شرطة كوينزلاند للكشف عن السرعة.
