أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بشأن تحديث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزي على هذه الشركات وقواعد واجراءات وشروط الترخيص لها الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 17 يناير 2006.
وقال البنك المركزي المصري، إنه إعمالا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعملاً على تحديث قواعد الترخيص والإطار الرقابي لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 نوفمبر 2023 على إصدار التعليمات المرفقة بشأن "القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني" على أن يتم منح الجهات المخاطبة بالتعليمات فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضًا| البنك المركزي: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي في الربع الأول من 2024
وأوضح البنك المركزي المصري، أن القواعد الجديدة نصت على ضرورة تقدم الشركات للحصول على موافقة للبنك المركزي قبل البدء في إنشاء أي فروع لها، ويُعرض الطلب على محافظ البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، ويتم إخطار الشركة بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن القواعد تضمنت الزام الشركات البدء في إجراءات تأسيس الفرع خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وإلا تعتبر الموافقة لاغية، ويجوز لمحافظ البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.
وشملت القواعد التي حدثها البنك المركزي المصري، أنه لا يجوز لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وقف نشاطها أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على شركة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
