■ كتبت: هند أسامة
انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة " تيسير إستيراد سيارات المصريين فى الخارج" فى نوفمبر 2022 والتى تسمح للمصريين العاملين بالخارج إستقدام سيارة تعفى من الضرائب والرسوم مقابل وديعة بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات تسترد بعد إنقضاها بالجنيه المصرى حسب سعر الصرف فى وقت الأسترداد؛ انتهى العمل بهذه المبادرة التي استمرت نحو 5 أشهر في مايوالماضي وبلغ إجمالي حصيلةالمبادرة حوالي 900 مليون دولار .
مؤخرا جاءت الإنفراجة ووافق مجلس النواب على مد العمل بمشروع قانون قدمته الحكومة بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج إستجابة لمن يرغب فى التقدم ولم يسطتع اللحاق بالمرحلة الأولى من المبادرة وذلك لمدة ثلاثة أشهرمن تاريخ إصدارالقانون مع إمكانية تمديده ثلاثةأشهرأخرى.
خبراء السيارات أشادوا باستئناف المبادرة وتوقعوا أن تسهم في انتعاشة بسوق السيارات وزيادة الحصيلة الدولارية المستهدفة عن المرحلة الأولى خاصة مع إزالة كثير من العقبات لزيادة أعداد المستفيدين . .
◄ إقبال كبير
بداية، أكد اللواء حسين مصطفى - خبير سيارات - أن هذه المبادرة تحمل فى طياتها العديد من الميزات المقدمة للعاملين بالخارج وأهمها ميزة حيوية جدا الا وهى إعفاء سياراتهم من الجمارك والضرائب والرسوم مقابل وديعه بالعملة الحرة وتسترد دون فوائد بعد خمس سنوات .
وأوضح أنه كان هناك عقبات فى المرحلة الأولىى منها ضرورة وجود مبلغ الوديعة قبل ثلاثة شهور من إصدار القانون وتم إلغاء ذلك وكذلك مد فترة الترخيص إلى خمس سنوات رخصه الأستيراد بعد وضع المبادرة والعديد من العقبات الأخرى ، وأشار إلى أن عدد المتقدمين للمبادرة ما يقرب من 140 الف شخص والذين سددوا حوالى 12 الف والحصيله بلغت طبقا لاخر بيان معلن حوالى 900مليون دولار وهذ لم يكن الغرض من المبادرة فكنا نأمل الاستفادة لعدد كبير من العاملين بالخارج وضخ مبلغ كبير من العملة الحرة إلى الخزينة المصرية .
وأضاف: من هنا جاء القرار بمد القانون مرة أخرى لمدةثلاثة أشهر قابلة الى التجديد فى حالة الضرورة، وتوقع حسين إقبال اعداد كبيرة من العاملين بالخارج وخاصة فى منطقة الخليج التى يتواجد بها ملايين المصريين يتركز معظمهم فى السعودية؛ وذلك بعد تخفيض الوديعة المطلوب وضعها بالنسبة للاشتراك فى المبادرة بنسبة 70% للاقتراب من المساواة مع الأستيراد من دولة أوربية أو المشتركين العاملين بها والتى تعفى سيارتهم من الجمارك طبقا لإتفاقيه الشراكة الأوروبية، كما توقع أن تزيد الحصيلة خلال فترة الثلاثة أشهر الى 2 مليار دولار.
◄ مزايا عديدة
بينما قال خالد سعد- أمين عام رابطة مصنعي السيارات- إن هذه المبادرة تحمل فى طياتها العديد من المميزات التى تجذب إليها العديد من الراغبين فى مقدمتها شراء سياره الأحلام بسعر منخفض وشحنها إلى مصر بدون جمارك أو ضرائب فالمبلغ المدفوع فى حسابه الشخصى يسترده بعد خمس سنوات كما إنه لا يوجد عليها حظر بيع ويستطيع بيعها وقتما يشاء .
وأشار سعد الى أن سوق السيارات المصرى سيشهد إنتعاشة بنسبة كبيرة لأن المبادرة ستقلل من حجم الأقبال على الشراء خاصة وأن المعروض لدينا قليل جدا وبالتالى سنشاهد إنخفاض فى الأسعار .
وأكد سعد أن المرحلة الاولى لم تحقق المطلوب منها فهناك بعض الشروط التى صعبت على بعض الراغبين فى الأشتراك منها ان يكون المبلغ فى حسابه قبل ثلاثه أشهر من إنطلاق المبادرة ثانيا أن يكون المبلغ بكامل قيمته – لو قادمة من الخليج - على عكس السيارة القادمة من أوروبا تعفى من الجمارك طبقا لإتفاقيه الأتحاد الأوروبى .
ويأمل سعد بعد موافقه مجلس النواب على انطلاق المبادرة مرة أخرى تدارك العقبات التى تقف حائل دون الوصول إلى الهدف المنشود وحتى تناسب العديد من العامليين بالخارج خاصة فى دول الخليج .
◄ تدارك الأخطاء
أوضح اللواء نور الدين درويش – نائب رئيس شعبة السيارات - أن المرحلة الأولى لم تحقق المرجو منها فالمبادرة هدفها الأساسى العاملين بالخارج وعددهم طبقا للأحصاءات يبلغ 10 مليون عامل تقريبا، ويمكن لكل مصري له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الأستفادة من المبادرة السابقة إدخال سيارة مستوردة .
وأشار درويش إلى أنه بإضافة شرط الإستيراد من نفس بلد الأقامة وطبقا لأتفاقية الشراكة الأوروبية - زيرو جمارك- أصبح المستفيد الأكبر المقيمين فى الدول الأوروبية أما العاملين فى دول الخليج وهم يبلغون نسبه كبيرة لن يستفادوا منها.
وأوضح درويش أنه عندما أصبحت المبادرة قيد التنفيذ تقدم بمذكرة ناشد من خلالها بإزالة شرط الشحن من بلد الأقامة والسماح للشحن مباشرة من مكان الشراء بالإضافة إلى العديد من الأقتراحات التى تعمل على تيسير الأجراءات والشروط بما يتناسب مع غالبيه العاملين بالخارج لأنه وللأسف الشديد لم يقبل عليها أكثر من 10% فقط من العاملين أى ما يقرب من 100 الف سيارة فى حين أننا كنا نأمل بإقبال اكثر من ذلك في المرحلة الأولى.
وأكد درويش أنه فى حاله تدارك الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الاولى سوف تدر دخل إلى الدولة، ثانيا تحدث إنتعاشة داخل السوق المصرى نتيجة زيادة المعروض وستقل الأسعار بنسبه كبيرة .
◄ نجاح مقبول
بينما يرى المستشار أسامة أبو المجد - رئيس رابطة تجار السيارات- أن المبادرة الأولى حققت نجاحا مقبولا، وجلبت لخزانة الدولة عائدا دولاريا بقيمة 900 مليون دولار رغم عدم إكتمال المنظومة بشكل جيد، نظرا لعدم قدرة المواطنين على التسجيل بها بسبب الإقبال الشديد عليها وبعض البنود التى تحتاج إلى إعادة النظر .
وتوقع أبوالمجد أنه بعدالتعديلات التي أجريت على مبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي تقرر مدها لمدة 3 أشهر إمكانية تحقيق حصيلة دولارية لاتقل عن 3 مليارات دولار موكدابأن المواطن سيدفع قيمة الوديعة على المنظومة طبقا للشريحة الخاصة ببلد الإقامة وليس بلد المنشأ التي تخضع لإتفاقيات أخرى مختلفة ليحاسب على نسبة 30% من الوديعة وليس 70%. .
◄ الاستغلال الصحيح
وقال علاء السبع - عضو شعبه السيارات بإتحاد الغرف التجارية - إن حصيلة المشاركين بالمرحلة الأولى لم تكن كما توقعنا ، وأضاف: قله قليله هي من إستطاعت الأستفاده من تلك المبادرة لسببين الأول فترة تحويل وديعة السيارة المستوردة مقابل الضرائب والجمارك قصيرة جدا هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قصرت إستيراد السيارة من الدول المقيم بها المصري في الخارج فقط وليست من دول أخرى معفاة جمركيا الثانى أن هناك من اشترى سيارة بأسعار معقولة وهناك أخرين اشتروا بأسعار غاليه.
وأفاد السبع بأن هناك اتفاقيات مع بعض الدول بمعاملة صفرية للجمارك وهذا أعطى امتياز للمقيم الذي يعيش في الدول بينما المصري الذي يقيم بدولة أخرى كان يدفع 100% من الجمارك والضرائب وكانت هذه إحدى معوقات المبادرة الأولى إلا أنه جرى تخفيضها إلى 30%، في حين تتحمل الدولة 70%.
وأكد السبع ان هناك بعض المخاوف لدى الراغبين فى الاشتراك ومنها عدم وجود ضمان للسيارة لدى الوكلاء او عدم توافر قطع الغيار لها، ونصح الراغبين بإستغلال المبادرة بطريقة صحيحة وحجز السيارة من الوكيل لان سعره سيكون ارخص من الخارج بكل الأحوال وعلى الأقل ضامن للسيارة وسيتم استلامها بعد إنتهاء الوكيل من الأجراءات والموافقات الأستيرادية والعميل يدفع الجمارك –كما مقرر 5 سنوات- وبهذا الشكل ستكون قد تمت الاستفادة من المبادرة بطريقة إيجابية "سيارة بضمان الوكيل واستلامها منه فى المنطقة الحرة ولن يتحمل العميل هم شحنها أو مواجهة أى مخاطر وهذا ما يخص السيارات الزيرو.
وحذر السبع من السيارات المستعملة قائلا: تتحمل المخاطر وحدك، "الناس اللى شحنت عربيات مستعملة من الخارج خدت اكبر مقلب فى حياتها"، فقد اشترت بأرقام عاليه جدا اغلى من الوكيل فى مصر بـ 200 و 300 الف ، وليس لها ضمان وغير مناسبة للمواصفات ولا تعمل بنفس القوة والكفاءة فى مصر، وأكد السبع أن المبادرة أفادت الدوله بأنها ادخلت عمله دولاريه افادت العميل أنه استطاع شراء السيارة التى يحلم أو يرغب بها.
◄ اقرأ أيضًا | طرازات الهايبرد قريبا| جيتور ترافيلر.. قوة وصلابة
◄ مشروع القانون
ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وطبقا للضوابط المقررة بالقانون فإنه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
