في خطوة مثيرة للجدل، قدّمت جمعية «الماغور للمتضررين من الإرهاب» المتطرفة، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يستنكر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قرار الهدنة في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، ويأتي في وقت تتوتر فيه الأوضاع في المنطقة، مع انتقادات متزايدة من جانب مسؤولين يمينيين متطرفين في الحكومة.
الجمعية تقدم التماسًا
أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن جمعية "الماغور" قدمت التماسًا رسميًا إلى المحكمة العليا تعبيرًا عن رفضها لاتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه. وعلى الرغم من التقديم، يظل من المستبعد أن تلغي المحكمة العليا الاتفاق، وفقًا لتقديرات الهيئة.
وفي سياق متصل، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني ينطبق عليهم مواصفات الإفراج ضمن صفقة التبادل. يأتي هذا في إطار الفترة المخصصة لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا لمدة 24 ساعة للاعتراض على احد الاسماء الموجودة على القائمة، قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ يوم الخميس.
إعلان الوزير الإسرائيلي والتحذير اليميني
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ستبدأ غدًا، مؤكدًا تصديق الحكومة على اتفاق الهدنة الإنسانية. ومن جهة أخرى، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إنتقادات حادة للصفقة، معتبرًا أنها قد تجلب لإسرائيل "كارثة".
وتلقت صفقة التبادل تأييدًا من دول ومنظمات عربية، مما يعزز الآمال في تحولها إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، بينما أكدت روسيا رحابتها تجاه اتفاق الهدنة.
الحصيلة الإنسانية والاقتصادية
منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر، خلفت الحرب على غزة أكثر من 14,000 قتيل فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 33,000 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء. كما كشفت الأزمة عن ضعف مستودعات الأسلحة الغربية وأثرت على قدرة الغرب العسكرية.
في ظل هذا السياق المعقد، يظهر أن التبادل الحالي يترقبه توتر سياسي داخل إسرائيل، وسط مخاوف من تداول الأسرى مقابل تحسينات في القدرات الدفاعية لفصائل المقاومة. ستظل الأوضاع محل متابعة دولية
