قال الدكتور وسام فتوح الأمين العامل لاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إن التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليس مجرد مجموعة من القواعد واللوائح.
وأكد وسام فتوح، إنها عقلية وثقافة يجب أن يتبناها كل عضو في المؤسسة، بدءاً من كبار المديرين التنفيذيين وحتى الموظفين المبتدئين، وهو يوفر إطاراً للمؤسسة لتحقيق أهدافها، سواء كانت لناحية الفعالية والكفاءة التشغيلية، أو التقارير المالية الموثوقة، أو الامتثال للقوانين واللوائح.
وأشار خلال فعاليات اليوم الأول لملتقى آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي، إلي أن الرقابة الداخلية هي القلب النابض للمؤسسة، حيث انها تسعى للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة وكفاءة، موضحا أنه بدون الرقابة الداخلية، تصبح المنظمة مثل سفينة بدون دفة، تتحرك، ولكن من دون اتجاه واضح أو حماية ضد الانواء، وأنه وفي ظل تدقيق داخلي ورقابة داخلية فعّالين، تُحقق المؤسسة أداءً عالياً وتصبح قادرة على الصمود في وجه العواصف.
اقرأ أيضًا| البنك المركزي: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي في الربع الأول من 2024
وأوضح وسام فتوح، أن التدقيق الداخلي يستند إلي الثقة في حقيقة أن الأصول محمية، وأن المعلومات المالية دقيقة وموثوقة، وأن كل إجراء وقرار يتوافق مع السياسات والمعايير واللوائح. وهذه الثقة لا تُقدر بثمن، ليس فقط داخل المؤسسة، ولكن أيضاً في التعاملات مع الاطراف الخارجية، مثل المستثمرين والعملاء والجهات التنظيمية. وفي عالم غالباً ما تتصدر فيه الفضائح المالية وانهيارات الشركات عناوين الأخبار، فإن التدقيق الداخلي هو أفضل دفاع للمؤسسة، فهو درعها ضد الاحتيال، وأداتها للشفافية، وبوصلتها للسلوك الأخلاقي.
ولفت الأمين العامللاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إلي أنه مع تحول العالم إلى عالم رقمي بشكل متزايد، أصبح دور التدقيق الداخلي أكثر أهمية من أي وقت مضى، فقد أحدثت رقمنة الخدمات والمعاملات ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والانتاجية، ولكن في المقابل، أصبحت الرقمنة تمثل مخاطراً وتحديات جديدة تتطلب مزيداً من الاهتمام، فقد جلب "العصر الرقمي" معه مجموعة جديدة من المخاطر، كتهديدات الأمن السيبراني، وقضايا خصوصية البيانات، والمتطلبات التنظيمية المعقدة.
ولفت إلي توسع دور المدققين الداخليين، من مجرد ضمان الدقة المالية والامتثال، إلى حماية المؤسسات في ظل هذا المشهد الرقمي البالغ التعقيد، فالمدققين الداخليين أصبحوا الآن حراس الأمن السيبراني، ويسعون الى حماية سلامة أنظمة مؤسساتهم من التهديدات السيبرانية، كما أنهم أصبحوا بالفعل حراس خصوصية البيانات، ويضمنون أن المعلومات الحساسة لعملائهم يتم التعامل معها بأقصى قدر من العناية والحماية.
وأكد أن الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات تزود المدققين الداخليين بأدوات وتقنيات جديدة يمكن أن تساعد في وظائف التدقيق، فعلى سبيل المثال، إن تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، أصبحت كلها أدوات قوية تحت تصرف المدققين الداخليين، تساعدهم في تحليل كميات كبيرة من البيانات، وتحديد الأنماط والشذوذات، واتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة.
وأوضح أنه مع هذه الأدوات الجديدة، تأتي مسؤوليات جديدة، لذلك يتعين على المدققين الداخليين ضمان استخدام هذه التكنولوجيات بشكل أخلاقي ومسؤول، وضمان أن لديهم الضوابط اللازمة لمنع سوء استخدامها.
وقال، إن التدقيق الداخلي ليس مهماً فقط بل لا غنى عنه وهو ليس مجرد رغبة بلّ حاجة، وهو ليس مجرد تكلفة، بل استثمار. إستثمار في استقرار وموثوقية ونجاح المؤسسة.
وشدد على ضرورة تبنى مبادئ التدقيق الداخلي والعمل على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والكفاءة، لأنه في نهاية المطاف، لا يقتصر نجاح المؤسسة على الأرباح فحسب، بل يتعلق بكيفية تحقيق هذه الأرباح، والتدقيق الداخلي هو المفتاح لضمان أن يكون هذا النجاح مستداماً ومسؤولًا ويستحق الثقة الموضوعة بالعاملين في المؤسسة.
