افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ود.ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء حازم عنان - نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية بافتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بدمنهور بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة وعلى باشا الحصافي مدير مكتب خدمة المستثمرين ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و القيادات التنفيذية بالمحافظة.
اقرأ أيضاً| «امسك مخالف».. ضبط 20 سوبر ماركت ومحلا للبيع أزيد من السعر الرسمي بالبحيرة
حيث قاموا بتفقد المبني المكون من مكاتب مجهزة لاستقبال وخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمستثمرين كاستخراج التراخيص اللازمة داخل أو خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل.
هذا وأكدت نائب محافظ البحيرة أن افتتاح الفرع يأتي ضمن إستراتيجية المحافظة للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات ووفقا للتوسع الذي تشهده المحافظة في إقامة المصانع والمشروعات الإقتصادية المتنوعة.
وأشارت إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحركا كبيرا وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الاستثمارية حيث تخطو المحافظة خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية لدعم الإستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض الواقع نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والإقتصاد الوطني، كما أن المنطقة الصناعية تعد من المناطق الصناعية الواعدة القادرة على ذلك حيث تعد البحيرة من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبه لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات.
كما أكدت الدكتورة نهال بلبع على تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.
وأشارت د.ناهد يوسف أن افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور سيسهم فى تقديم جميع الخدمات لمستثمري البحيرة، حيث يستهدف رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيعاً لقطاع الصناعة، وتوفير الخدمة داخل المحافظة، بديلاً عن الانتقال إلى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
وأكدت أن الهيئة إتخذت العديد من الإجراءات والخطوات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة وتسهيل التراخيص، كما تقوم بالتعاون المستمر لتذليل أى معوقات أمام الحركة المتزايده للصناعة والإستثمار التي تشهدها مصر حالياً.
يأتى ذلك فى إطار دفع عجلة الإستثمار والإنتاج وإستراتيجية الدولة لدعم الصناعة والإستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
